قالت نشرة صدرت عن مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسة الاقتصادية في البحرين، إن قطاع التمويل في المملكة، الذي يشكّل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تقلص بنسبة 2,7 في المئة في النصف الأول من العام 2012 بالمقارنة مع المدة نفسها من العام 2011.

كما ذكرت النشرة أن التمويل الائتماني للقطاع الخاص في البحرين زاد بنسبة 19 في المئة في شهر يوليو/ تموز العام 2012 ليصل إلى مليار دينار، بالمقارنة مع العام 2011، ولكن القروض للحكومة لم تشهد وتيرة النمو نفسه «وشهدت تراجعاً في النمو في بعض الأشهر».

وبيّنت نشرة الفصل الثاني، التي تصدر باللغة الانجليزية، أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012، تقلّص الائتمان للقطاع العام بين 8 و 9 في المئة شهرياً، والذي شكّل تراجعاً في القيمة بين 17 و21 مليون دينار كل شهر.

وأضافت «هذا مؤشر على ثقة البنوك في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الزيادة على طلب الائتمان. كما أنه مؤشر على زيادة السيولة في القطاع الخاص، ويدل على التعافي الواسع بقيادة القطاع الخاص».

وتطرقت النشرة إلى ضغوط التضخم في البحرين فأوضحت أنها استمرت ضعيفة نسبياً في الأشهر الماضية، وأرجعت ذلك جزئياً إلى المساهمة السلبية لكلفة السكن «في بيئة لاتزال فيها الإيجارات تنحدر».

لكنها أفادت بأن نسبة التضخم قفزت إلى 4,2 في المئة في شهر يونيو/ حزيران العام 2012، في تحول عن فترة الانكماش في العام 2011 عندما تراجع التضخم 2 في المئة في شهر أبريل/ نيسان العام 2011.

وأضافت أن بعض المساهمين في التضخم كان ارتفاع الأسعار في بعض الفئات مثل الترفيه والثقافة، والمشروبات الكحولية، والتبغ، بالإضافة إلى المطاعم والأغذية والمشروبات الأخرى.

وقد توقع المجلس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في العام 2012 بنسبة 2,4 في المئة نتيجة انتعاش قطاع التصنيع والإنفاق الحكومي.

وبيّنت دراسة صدرت عن سيتي رسيرج (Citi Research) التابع إلى سيتي الأميركي، أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين يتوقع أن يرتفع إلى 3,6 في المئة في العام 2013، وإلى 4,4 في المئة في العام 2014، بالمقارنة مع 2,8 في العام 2012.

كما أفادت بأن نسبة التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في البحرين سيتضاعف إلى 3 في المئة في العام 2013، من 1,5 في المئة في 2012؛ ولكنه سينزل قليلاً في العام 2014 ليبلغ 2,5 في المئة.

وقالت النشرة، إن نسبة البطالة زادت نتيجة ضعف أداء الإنتاج في العام 2011، وصعدت إلى أعلى معدّل لها في شهر يونيو العام 2011؛ إذ بلغت 4,7 في المئة «والتعامل مع هذا التحدي الاجتماعي يبقى واحداً من القضايا الملحّة التي تواجه واضعي السياسات في البحرين اليوم».

وتحدثت النشرة عن المستقبل الاقتصادي العالمي فذكرت أن الأزمة الأوروبية هي أكبر خطر على استمرارية النمو العالمي، مع تواصل الضعف الهيكلي وسقوط منطقة اليورو في الركود مرة ثانية. كما أن بعض الأمور التي لم تحل بشأن أزمة الديون لاتزال مدعاة لشكوك سلبية وتأثير سلبي في معنوية السوق في أوروبا.

وأردفت النشرة أن دول الخليج العربية ليست بمنأى عن التباطؤ العالمي «وأن القطاعات الرئيسية التي نتوقع أن تتأثر هي التجارة، والسياحة، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال».

لكنها بيّنت أنه رغم ذلك فإن مستقبل دول الخليج العربية يبقى مؤات، لكن الانتعاش الذي حصل العام الماضي سيتحول هذا العام إلى استقرار، ونمو الناتج المحلي في دول المنطقة يتوقع أن يدور حول 5 في المئة في العام 2012، بالمقارنة مع 6,4 في المئة في العام 2011.

وأضافت النشرة «أن إحدى الحقائق التي تدعم احتمالات النمو الإقليمي هي استمرار ارتفاع أسعار النفط، والتي بدورها تساهم في زيادة الإنفاق الحكومي». وارتفعت أسعار النفط إلى نحو 113 دولاراً للبرميل في أغسطس/ آب العام 2012.