حلّت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى كأكثر دولتين تتمتعان بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم العربي، وفقاً لتقرير معهد فريزر السنوي؛ إذ ظلت المملكة تحتل المركز الأول في تصنيفات هذا التقرير منذ العام 2009.

ووفقاً لما جاء في تقرير هذا العام، ارتفعت النتائج الإجمالية للمملكة من 8 نقاط إلى 8.1 نقاط من أصل 10؛ إذ جاءت على رأس العديد من التصنيفات، بما في ذلك «سهولة الوصول إلى الأسواق المالية السليمة»، و»حرية التجارة دولياً»، و»التنظيم والرقابة». وفي القسم الخاص بالتنظيم والرقابة، تم تصنيف البحرين الأفضل من حيث «قوانين سوق العمالة» و»تنظيم قواعد الأعمال». وأشار التقرير أيضاً إلى أن التطورات التي قامت بها مملكة البحرين للتسهيل على المستثمرين للوصول إلى الأسواق المالية السليمة قد قام بتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة. فقد جاءت في المرتبة الأولى في هذه الفئة برصيد 9.3 نقاط، مقارنة بـ 9.1 نقاط في تقرير العام الماضي (2011).

ويقوم تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي بمقارنة وتصنيف الدول العربية في خمسة مجالات، وهي: حجم الحكومة، بما في ذلك النفقات والضرائب والشركات، والقانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية، وسهولة الوصول إلى الأسواق المالية السليمة، وحرية التجارة دولياً، وتنظيم الائتمان، وقوانين العمالة والعمل.

وفي هذا الصدد، قال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد: «تعكس مواصلة البحرين احتلال المرتبة الأولى بين الدول الأخرى في المنطقة نجاح المملكة في إصلاحاتها الاقتصادية؛ إذ ترمي هذه الإصلاحات إلى تحرير الاقتصاد وخلق البيئة المناسبة لنمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل تستمر على المدى الطويل. كما يؤكد التصنيف أن البيئة التنظيمية المجرّبة والمختبرة لدينا والتزامنا بالمعايير الدولية أدى إلى خلق بيئة عمل جذابة للمستثمرين؛ ولاسيما بالنسبة إلى الشركات التي تتطلع إلى الوصول للسوق الخليجية المتنامية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار أميركي». وقد أبرزت تقارير أخرى القوة الاقتصادية للبحرين، فقد أحرزت البحرين المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا العام، والمرتبة الثانية عشر عالمياً وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة «هيريتاج» في «وول ستريت جورنال». وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2012، احتلت البحرين المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث الحرية الاقتصادية، وفقاً لتصنيفات المؤشر العالمي السنوي لمعهد فريزر.