وجه قاضي التحقيق في تونس أمس الخميس (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) تهمتي الاغتصاب والابتزاز إلى ثلاثة عناصر من الشرطة، تورطوا في حادثة اغتصاب فتاة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتعرضت فتاة للاغتصاب من قبل رجلي شرطة ليلة 3 سبتمبر الماضي في قضية هزت الرأي العام التونسي ووجهت فيها انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية. وتم إيقاف ثلاثة أعوان تداول اثنان منهما على اغتصاب الفتاة في سيارة فيما ابتز الثالث خطيب الفتاة المغتصبة الذي كان برفقتها مالياً. لكن تم إيقاف الفتاة للتحقيق لأنها تواجه اتهامات «بالمجاهرة عمدا بفعل فاحش» إذ قال أعوان الشرطة إنهم ضبطوها برفقة خطيبها في سيارة بوضع غير أخلاقي وهو ما تنفيه الفتاة وخطيبها.

وأحيلت الفتاة وخطيبها وأعوان الشرطة إلى قاضي التحقيق في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول لسماع أقوالهم.

ونقل راديو «موزاييك» إن قاضي التحقيق نفى أمس (الخميس) الاتهامات عن الفتاة المغتصبة وخطيبها وأقر تهمتي الاغتصاب لإثنين من أعوان الشرطة فيما وجهت تهمة للعون الثالث. ويتهدد أفراد الشرطة عقوبة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.