خرج عشرات الآلاف في مسيرة بالكويت أمس الجمعة (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) لحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم والتي من غير المرجح أن تخفف حدة التوتر في الدولة.

ودعا سياسيون معارضون أعلنوا بالفعل أنهم لن يخوضوا الانتخابات ونشطاء إلى تنظيم المسيرة للاحتجاج على تغيير قواعد التصويت التي يقولون إنها ستحول دفة الانتخابات لصالح المرشحين الموالين للحكومة. وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى إسقاط المرسوم الذي تغيرت قواعد التصويت بموجبه. ويقول كويتيون رافضون لتغيير القواعد إنهم يسعون إلى الإصلاح الديمقراطي ولا يريدون انتفاضة مثل الانتفاضات التي شهدتها دول عربية أخرى. وانطلق المشاركون في مسيرة «كرامة وطن» في الثالثة عصراً (1200 بتوقيت غرينتش) من مواقع مختلفة بمدينة الكويت وتجمعوا على الطريق الساحلي واتجهوا نحو أبراج الكويت على الجانب الشمالي الشرقي من العاصمة. ولوحوا ببالونات وأعلام ولافتات وارتدوا ملابس برتقالية وهو اللون الذي يمثل المقاطعة وأنشدوا أغنيات.

وكان وجود الشرطة محدوداً ولم يكن هناك تواجد للمصفحات أو ضباط مكافحة الشغب والتي كانت تنشر في المسيرات السابقة.

وشهدت الكويت أربع انتخابات برلمانية منذ العام 2006 بعد حل مجلس الأمة (البرلمان) عدة مرات تحت وطأة صراع على القوة بين النواب المنتخبين والحكومة التي يشكلها رئيس وزراء من اختيار أمير البلاد. واستخدم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح صلاحيات طارئة في أكتوبر/ تشرين الأول لتقليص عدد النواب الذي يختارهم الناخب من أربعة نواب إلى نائب واحد فقط قائلاً إن من شأن هذا التغيير إصلاح نظام معيب وحماية الأمن والاستقرار.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير الإعلام، الشيخ محمد المبارك الصباح قوله في وقت متأخر الخميس إنه يعلم بأن هناك من دعا إلى مقاطعة الانتخابات. وأضاف أنه يجد الأمر مؤسفاً وأنه يتمنى أن يصوت الناخبون الكويتيون الذين يزيد عددهم عن 400 ألف ناخب لمرشحيهم المفضلين وأن يمارسوا حقهم الديمقراطي في هذا. وفي الماضي كان المرشحون يطالبون أنصارهم بالتصويت لصالح حلفائهم. ويقولون إن مثل هذه التحالفات غير الرسمية مسألة ضرورية في بلد يحظر تشكيل الأحزاب السياسية. وتقول المعارضة وهى مجموعة متباينة من الإسلاميين والليبراليين والسياسيين الشعبويين الذين فاز تكتلهم بأغلبية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في فبراير/ شباط إن التغيير يقوض قدرتهم على تشكيل تحالفات. وتم حل البرلمان السابق في يونيو/ حزيران بعد حكم قضائي. وكسبت المعارضة مساندة جماعات الشباب الذين ساعدوا في تنظيم عدة احتجاجات ضد تغيير قواعد التصويت. واجتذبت الاحتجاجات السابقة عشرات الآلاف. ومنحت الحكومة تصريحاً بتنظيم المسيرة في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر قبل الانتخابات. وقال النائب البرلماني المعارض مسلم البراك وفقاً لصحيفة «الراي» الكويتية الخميس «لن نعترف بالحكومة وبرلمانها المقبل». ويتمتع مجلس الأمة بصلاحيات تشريعية وله الحق في استجواب الوزراء.