تظاهر آلاف الأردنيين أمس الجمعة (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) وسط عمّان مطالبين بـ «إصلاح النظام» والتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات، الذي صعّد من وتيرة الاحتجاجات الشعبية منتصف الشهر الماضي.

وحملت تظاهرة سلمية نظمتها «الجبهة الوطنية للإصلاح» - التي تضم الحركة الإسلامية ويقودها رئيس الوزراء السابق ومدير المخابرات السابق، أحمد عبيدات - عنوان «الانتفاضة الشعبية لأجل الإصلاح».

وقدر المنظمون عدد المشاركين بها بنحو عشرين ألف شخص، فيما قالت الشرطة إن عددهم لا يتجاوز 3500 شخص، ووفقاً لمصور «فرانس برس» فإن عددهم تجاوز العشرة آلاف شخص.

آلاف الأردنيين يتظاهرون مطالبين بـ «الإصلاح»

عمّان - أ ف ب

تظاهر آلاف الأردنيين أمس الجمعة (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) وسط عمّان مطالبين بـ «إصلاح النظام» والتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات، الذي صعد من وتيرة الاحتجاجات الشعبية منتصف الشهر الجاري.

وحملت تظاهرة سلمية نظمتها «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي تضم الحركة الإسلامية ويقودها رئيس الوزراء السابق ومدير المخابرات السابق، أحمد عبيدات، عنوان «الانتفاضة الشعبية لأجل الإصلاح».

وقدر المنظمون عدد المشاركين بها بنحو عشرين ألف شخص، فيما قالت الشرطة إن عددهم لا يتجاوز 3500 شخص، ووفقاً لمصور «فرانس برس» فإن عددهم تجاوز العشرة آلاف شخص.

وحمل المشاركون في التظاهرة التي تمركزت قرب ميدان جمال عبد الناصر المعروف بدوار الداخلية لافتات كتب عليها «الشعب يريد إصلاح النظام وإسقاط الأسعار» و»معاً لإسقاط قرار رفع الأسعار».

وهتفوا «الشعب يريد إصلاح النظام» و «الإصلاح والتغيير هو مطلب الجماهير» إضافة إلى «إرحل إرحل يا نسور (رئيس الوزراء عبدالله النسور) قبل ما هالشعب يثور».

كما هتف عدد محدود في بداية التظاهرة «الشعب يريد إسقاط النظام» إلا أن عبيدات طالبهم بالالتزام بشعار «إصلاح النظام».

وقال عبيدات في كلمة ألقاها خلال التظاهرة إن «الجبهة الوطنية للإصلاح لم تدعوا لهذه المسيرة لاستعراض القوة ولا للمزايدات (...) إننا هنا ندافع عن حقوقنا الدستورية وملتزمون بشعار الشعب يريد إصلاح النظام».

وحض الحكومة على «الإصغاء إلى صوت العقل والتراجع عن قرارها برفع الأسعار».

وطالب عبيدات بـ «إصلاح شامل» معتبراً أن «قانون الانتخاب الحالي فاقد للشرعية الدستورية والشعبية (...) نؤكد رفضنا القاطع لأي انتخابات تجرى على أساس هذا القانون الفاسد».

ودعا إلى «قانون ديمقراطي توافقي عادل يلبي طموحات شعبنا ويفرز مجلس نواب حقيقي يمثل شعبنا».

وتقاطع الجبهة الوطنية للإصلاح والحركة الإسلامية الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 23 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي ختام التظاهرة وزع مشاركون الورود على رجال الأمن.

وشهد الأردن تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح، منذ يناير 2011، اتسمت بالسلمية حتى منتصف الشهر الجاري حين تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ليرافقها أعمال عنف وشغب إثر قرار رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 و53 في المئة.