رفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الطبيب غسان ضيف الذي يقضي عقوبة الحبس لمدة سنة.

وقد تقدم المحامي حميد الملا باستئناف يطالب باستبدال فترة العقوبة المتبقية بحق الطبيب، اي يقوم بالعمل في مكان تقرره المحكمة بدلا من استمرار حبسه.

وكانت محكمة التمييز اصدرت حكمها في الطعون المقدمة لها من المحكوم عليهم في قضية الأطباء، حيث قضت برفض الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة 9 متهمين، 6 منهم لم ينفذ العقوبة الصادرة بحقهم.

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرح حينها بأن «محكمة التمييز أصدرت حكمها في الطعون المقدمة لها من المحكوم عليهم في قضية الأطباء منتهكي أحكام القانون، حيث قضت برفض الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة تسعة متهمين لما نسب إليهم ومعاقبتهم بسجن متهمين أحدهما لمدة خمس سنوات والآخر لمدة ثلاث سنوات، وحبس سبع متهمين لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة واحدة».

وأوضح أن «وقائع تلك القضية تعود إلى أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 حيث قام المتهمون وهم من العاملين بمجمع السلمانية الطبي بفرض سيطرتهم عليه، واحتجاز أشخاص مختطفين واتخاذهم أسرى، وتحويل المستشفى إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات منتهكين بذلك أحكام القانون، ومستغلين ما شهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني، وخالفوا الواجبات المنوطة بهم وشرف وأخلاقيات مهنتهم المقدسة، وعملوا على الإضرار بالأمن وسلامة ووحدة الشعب البحريني، وقد تمت محاكمة المتهمين أمام محكمة السلامة الوطنية والتي قضت بمعاقبتهم جميعاً بالسجن والحبس لمدد تراوحت بين 5 سنوات و15 سنة».

وأضاف «من منطلق حرص النيابة العامة على حق كل منهم في المحاكمة أمام القضاء العادي بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية فقد طعنت النيابة العامة في هذا الحكم لمصلحة المتهمين لإعادة النظر فيما أسند إليهم، وتمكينهم من إبداء دفاعهم أمام المحاكم المدنية، كما طعن المتهمون في ذلك الحكم بالطريق ذاته. وقد باشرت محكمة الاستئناف المدنية العليا إجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى ستة عشرة جلسة، مارس المتهمون ومحاموهم جميع أوجه الدفاع، وبادرت المحكمة بتحقيقها جميعاً، وذلك في محاكمة علنية حضر جميع وقائعها وشهدها عدد من مندوبي سفارات بعض الدول بالمملكة، وممثلون لجمعيات حقوقية محلية وإقليمية وعالمية، وبحضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات المتهمين المطولة سواء التي ألقوها بأنفسهم أو عن طريق محاميهم، وتم ضم كل ما طلبوا من مستندات وتقارير فنية أو طبية وسماع شهود».

وبين السيد أن «الإدانات والعقوبات المقررة بموجب هذا الحكم تعلقت بخمسة اتهامات فقط من الواردة بأمر الإحالة والتي تقع في 14 بنداً. وهي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، حجز حرية الأفراد بغير وجه حق، التحريض على الكراهية الطائفية، إتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها. ولم تتم محاكمة أي متهم أو معاقبته عن أي جريمة تتعلق بممارستهم لمهنة الطب، وإن ذهبت المحكمة في أسباب حكمها إلى خروج المتهمين عن مقتضيات واجبهم الوظيفي وما تفرضه عليهم أصول مهنتهم مع التوصية بمساءلتهم عن ذلك إدارياً وليس جنائياً، واستندت المحكمة في أسبابها بإدانة المتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، ولم تستند إلى أي دليل مستمد من اعترافات المتهمين بالتحقيقات، وأسقطت كل التهم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الاتهامات».

ونبه السيد إلى أن الحكم الصادر من محكمة التمييز باعتبارها أعلى درجات السلم القضائي، هو إغلاق كامل لفصول تلك القضية وإقرار من محكمة التمييز بسلامة الحكم المطعون فيه من أي عيب أو عوار قد لحق به، وتأكيداً منها على صحة إجراءات المحاكمة وتوافر كل الضمانات القانونية للمتهمين جميعاً أثناءها، وعدم المساس أو الإخلال بحقوقهم المقررة قانوناً.