أكد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب،سمير عبدالله الخادم، أن مشروع شرق الحد الإسكاني المخصص لـ 4570 وحدة سكنية مقسمة على 2881 بيت، و 1189 شقة و500 قسيمة سكنية غير كافية لتغطية جميع الطلبات الإسكانية لمواطني وقاطني المنطقة، مطالباً بزيادة نسبة المنازل المخصصة لأهالي المنطقة لأكثر من 80 بالمئة من العدد الإجمالي المطروح.

وطالب خلال تسلمه الرد الوارد من وزير الإسكان، باسم الحمر، بشأن الطلبات الإسكانية لأهالي منطقة الحد، بتوفير الوحدات السكنية بحسب الأولوية، فالذكور في المرتبة الأولى، وتليهم النساء المتزوجات من خارج المنطقة بحسب الطلبات المقدمة، على أن يراعى في الوحدات السكنية المتوافرة تلافي جميع المشكلات الإنشائية ومشاكل البناء والمميزات والتوزيع الحاصلة في المشاريع الإسكانية.

وذكر أنه المؤمل أن يغطي المشروع خلال مراحل إنشائه المقرر من 2011 -2015، طلبات محافظ المحرق حتى العام 2009، حيث سيلبي في مرحلته الأولى الطلبات الإسكانية لمحافظة المحرق حتى العام 2003، وفي مرحلته الثانية حتى 2007، وسيغطي في المرحلة الثالثة حتى العام 2009، حسب الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان.