اعتبر وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى البحرين خير دليل على ما تتمتع به البحرين من شفافية وجدّية في الملف الحقوقي، فالأبواب مفتوحة لجميع الهيئات الأممية المتخصصة والمنظمات الحقوقية المرموقة، ولا يوجد لدى الدولة ما تخفيه.

وقال: «ان هذه الزيارة تأتي استكمالاً للجهود الرسمية في التواصل مع مختلف الهيئات الأممية المتخصصة في سبيل تعزيز ومأسسة قطاع حقوق الانسان بالبحرين، وبما يعين جهود البحرين في سبيل تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الأممية». جاء ذلك خلال استقباله وفداً من المفوضية السامية أمس الأحد (2 ديسمبر/ كانون الأول 2012) خلال زيارتهم الرسمية للبلاد في الفترة 2 - 6 ديسمبر/ كانون الأول 2012، برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا فرج فنيش، وبحضور مسئول قسم الاستعراض الدوري الشامل كرستوف بيشو، وممثل قسم الاستعراض الدوري الشامل محمد أبوحارثية، وممثل مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان جيورجيا بريكنون، وممثل المكتب الإقليمي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لنا بيداس وذلك بمكتب الوزير في مقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وأشار الوزير إلى ان البحرين هي أول دولة أجرت المراجعة الدورية لسجلها الحقوقي أمام منبر مجلس حقوق الانسان في جنيف قبل 4 أعوم، وفسحت المجال لتشكيل منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الانسان وتمارس نشاطها بكل مهنية وحرفية ودون تدخل من السلطات، حيث تتميز هذه المنظمات بتقديم تقارير ظل أيضاً، وهي من الخطوات المعمول بها في الدول الديمقراطية.

واستعرض الاصلاحات الديمقراطية والحقوقية التي شهدتها البلاد في مجموعة من التشريعات الوطنية وسن القوانين الجديدة التي تعزز من البناء القانوني الذي يعزز من قوة وكفالة حقوق الإنسان الدستورية، منوها بالمبادرة الملكية لتعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وفق ما تنص عليه مبادئ باريس.

وبيّن أن زيارة وفد المفوضية السامية تأتي استكمالاً للزيارة التي قام بها المكتب إلى البحرين في شهر ديسمبر 2011، وذلك لأجل الاطلاع على احتياجات البحرين فيما يتعلق بالتعاون الفني والمساعدة الحقوقية التي يمكن أن تقدمها المفوضية في مجال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الانسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل.

وثمّن الوزير الدور الإسنادي الذي تقوم به مختلف الهيئات الأممية المعنية والمنظمات الحقوقية المرموقة لتقديم خلاصة خبرتها في مجال الممارسة الحقوقية من أجل تطوير الأداء المؤسسي لقطاع حقوق الانسان في البحرين وبما يرتقي الى مصاف الدول المتقدمة، فالبحرين أطلقت مبادرات شجاعة وجريئة في مجال حقوق الانسان من أمثال تشكيل لجنة ملكية مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين مرموقين وما تلا هذا التشكيل من إنشاء لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة، فضلا عن الاستفادة من مقررات حوار التوافق الوطني والذي يمثل رأيا جامعا لمختلف مكونات المجتمع والطيف السياسي والخبرات الحقوقية الوطنية.