قال عضو مجلس النواب المستقل علي شمطوط ان «طلب تشكيل اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المصابين بالسكلر بات في عهدة الكتل النيابية، لدراسته وإبداء ملاحظاتهم عليه، تمهيداً إلى تقديمه إلى هيئة مكتب النواب لعرضه في جلسة عامة للتصويت عليه»، مشددا على «أهمية الإسراع في تشكيلها لما لهذه الخطوة من دور في حلحلة هذا الملف».

وذكر شمطوط لـ «الوسط» أن «الكتل النيابية أبدت تجاوباً كبيراً مع هذا الطلب، كما أبدت استعدادها بصورة أولية لدعمه في مجلس النواب، وقد أكدت لي أن هذه الفئة من المواطنين تستحق أن يتم تحسين الخدمات التي تقدم لهم من قبل الجهات الصحية، وخاصة مع حالات الوفاة المتكررة التي تصيبهم، والتي فاقت 40 ضحية، وهو العدد الأكبر خلال أقل من عام شهدته البحرين على مدى السنوات الماضية».

وشدد على أن «اللجنة النيابية المؤقتة ستعمل بمهنية، ونتمنى أن يرأسها النائب عبدالحليم مراد، لما عرف عنه من دفاعه عن قضايا المواطنين وجرأته في الحق».

وأشار إلى أن «هناك تفهما شديدا من قبل العديد من النواب إلى الطلب المشار إليه، وخاصة بعد حالات الموت المتتالية التي حدثت مؤخرا، وقد حصلت على قبولهم لتشكيل اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المسكلرين، وأقوم حالياً بالتنسيق مع عدد أكبر من زملائي لتبني هذا الملف بشكلٍ مجمعٍ عليه نيابياً».

وأمل شمطوط أن تكون اللجنة «جسرا للتعاون مع وزارة الصحة، وجمعية السكلر، وكل مؤسسات المجتمع المدني والرسمي، فملف مرضى السكلر بات يحتاج إلى خطوات نوعية كبيرة تسارع إلى حلحلة هذا الملف الإنساني الذي تزايدت وتيرة حصده لأرواح البحرينيين واحداً إثر آخر، لا يفصل بين الأول والثاني إلا ساعات».

وأوضح أن «نسبة أعداد المسكلرين تقدر بقرابة 13 في المئة من شعب البحرين، وهم المصابون بمرض السكلر الذين يبلغ عددهم بحسب تقديرات رسمية نحو 18 ألف مواطن بحريني، إلى جانب أكثر من 65 ألفاً آخرين يحملون جينات المرض الوراثية، ما يعد بالتالي أوسع الأمراض انتشاراً في البحرين بحسب أرقام وزارة الصحة».

وتابع «رغم كل هذا الواقع المرير فإن الأجهزة الصحية في البحرين لاتزال تفتقر إلى إستراتيجية وطنية للقضاء على هذه الأمراض الوراثية المنتشرة، رغم توصيات خبراء منظمة الصحة العالمية، ولم تستلهم البحرين تجارب الدول المتقدمة في مكافحة أمراض الدم الوراثية التي تمكنت عبر برامج وسياسات وطنية دؤوبة من التغلب على هذه الأمراض، ومن أبرز النماذج الناجحة على هذا الصعيد التجربة القبرصية والجامايكية والأردنية والإماراتية».

وأكمل «ثمة مؤشرات سلبية تدل على تراجع خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهذه الفئة من المواطنين، أبرزها تزايد حالات الوفيات بسبب مضاعفات مرض فقر الدم المنجلي».