ترأست رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة محمد القعود الاجتماع المشترك بين اللجنة المالية لمجلس الشورى ومالية النواب بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وذلك في اجتماع عقد صباح اليوم الأربعاء (5 ديسمبر / كانون الأول 2012) حيث خصص لاستكمال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 – 2014 وتركز النقاش حول ميزانية وزارتين هامتين تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر تتمثلان في وزارة الاسكان و وزارة التربية والتعليم.

وفي تصريح للنائب لطيفة القعود قالت: بدأ الاجتماع بعرض تفصيلي من وزارة الاسكان شمل المصروفات المتكررة والمصروفات الخاصة بالمشاريع الانشائية لعامي 2013 و 2014 و تم تقديم شرح خاص بهذا الشأن للنواب وأعضاء لجنة المالية بالشورى من خلال اطلاعهم على تفاصيل المشاريع التي ستقوم بتنفيذها وزارة الاسكان في مختلف محافظات المملكة والخطة الموضوعة للتنفيذ والميزانية المرصودة لها إلى جانب التدفقات النقدية لغاية العام ما بعد 2015 .

وأوضحت القعود أن الوزارة بينت خلال الاجتماع أن ميزانية الاسكان في الدورة المالية 2013 و 2014 قدرت بـ 120 مليون دينار لكل عام ورد في مشروع قانون الميزانية بالاضافة إلى تخصيص مبلغ مقداره 170 مليون دينار لوزارة الاسكان من الدعم الخليجي لعام2013 المقدم لمملكة البحرين بما مجموعه 290 مليون دينار سيتم تخصيصها لتنفيذ حزمة كبيرة من الوحدات الاسكانية تصل مجموعها الى 6055 الف (ستة آلاف وخمسه وخمسون) وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة.

كما تطرق الأعضاء والنواب إلى أهمية اسناد دور أكبر في الاشراف على المشاريع الاسكانية للقطاع الخاص إعطاءه دور في المساهمة ومساعدة وزارة الاسكان في تنفيذ مشاريعها للتغلب على المعوقات التي تنتج أحيانا من خلال نقص وعدم توفر الكوادر المناسبة.

كما أكدت اللجنة المشتركة على أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ المشارع الإسكانية الأمر الذي سيكون له انعكاس مباشر على المواطنين وعلى الموازنات التي يتم تخصيصها لدفع بدل الإيجار، فكلما تسارعت وتيرة إنشاء الوحدات الإسكانية كلما انخفضت ميزانية بدل الإيجار مستقبلا.

وأوضحت القعود أن الاجتماع بين وزارة الإسكان و اللجنة المشتركة كان مثمرا وملبيا لاستفسارات أعضاء مجلس النواب والشورى التي تم طرحها حول المشاريع الاسكانية وتقديرات ميزانية وزارة الإسكان.

وأشارت القعود ان اللجنة انتقلت بعدها للاجتماع مع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي و بحضور وزير المالية، وذلك لمناقشة تقديرات ميزانية وزارة التربية ومشاريعها الواردة في مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012.

حيث تم استعراض الميزانية المعتمدة لوزارة التربية بشقيها المصروفات المتكررة والانشائية، مشيرة القعود إلى أن الوزارة بينت أن المصروفات المتكررة ضمن بند القوى العاملة قد ارتفعت من 231 مليون دينار إلى 277 مليون دينار في العام 2013 و282 مليون دينار في العام 2014 وهو أمر تشكر عليه وزارة التربية والتعليم و وزارة المالية حيث ان هذه الزيادة جاءت لتلبي احتياجات الوزارة لتمويل التوظيفات الجديدة التي قامت بها من خلال تعيين المواطنين وتوفير المدرسين وتأهيل السلك الأكاديمي التعليم الاداري ي و تطوير مخرجاتهم.

وأشارت القعود أنه جرى استعراض المصروفات الإنشائية المستقبلية لوزارة التربية والتعليم لعامي 2013 و 2014 حيث قام وزير التربية باستعراض ومناقشة المشروعات جميعها وخاصة المدارس الجديدة في مختلف مناطق البحرين والتي بلغت ما يقارب 15 مدرسة جديدة إبتدائية وإعدادية و ثانوية سيتم البدء فيها في مختلف المحافظات، حيث سيتم البدء ببناء 6 مدارس ضمن ميزانية 2013 إلى جانب تمويل 7 مدارس من الدعم الخليجي، كما أستعرضت وزارة التربية والتعليم حزمة من البرامج التطويرية التعليمية التي تعمل الوزارة على تدشينها لرفع كفاءة مخرجات التعليم.

وخلال الاجتماع تم توجيه عدد من الأسئلة حول الخطط المستقبلية للوزارة وتساؤلات حول المشاريع والأولويات التي تم استعراضها.

واتفقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية بمجلس الشورى على عقد اجتماع آخر لمواصلة استعراض مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012 في العاشرة من صباح يوم الأربعاء القادم.