أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، عبدالعزيز محمد الفاضل، أن تطبيقات ضمان الجودة تحمل من التطلعات لمستقبل تطوير التعليم والتدريب في البحرين ما يعزز من أهداف بناء نهضة تنموية شاملة في مختلف قطاعات الحياة.

جاء ذلك خلال ترؤس الفاضل اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب أمس الخميس (6 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، حيث اعتمد المجلس خلاله التقرير السنوي الرابع الصادر عن الهيئة حول الأداء العام لقطاعي التعليم والتدريب في البحرين، والمقرر أن يتم نشره بعد رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده والتصديق عليه، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبارك رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع المرسوم الذي صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 2 ديسمبر الجاري، والقاضي بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه بما حققته الهيئة من نشرها لمزيد من تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، فضلاً عن الامتحانات الوطنية والتي ساهمت دون شك في تحقيق أهداف تطوير قطاعي التعليم والتدريب وتنسيق جهودهما.

ولفت إلى الدور المفصلي الذي ستؤديه الهيئة في دعم ذلك، وخصوصاً مع التوسع في أداء مهامها التي أسندت إليها بعد اعتماد مجلس الوزراء ضم الإطار الوطني للمؤهلات تحت مظلة عملها وصدور المرسوم السامي بذلك، للتأكيد على قيمة المؤهلات التعليمية والمهنية في البحرين ومدى التزامها بمعايير الجودة.

من جانبها، أثنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، جواهر المضحكي، على الدور الذي تؤديه مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وأهميتها في تأكيد الدور الريادي لقطاعي التعليم والتدريب على مدارج التنمية الشاملة وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأثرها الإيجابي على فرص تحقيق طموحات المواطن البحريني في التقدم والتطور على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يشهد على ما حققته الهيئة من إنجازات ومستجدات تمس نطاق مسئولياتها وعملها، وذلك تأكيداً وتأييداً لمساعي التطوير والتحسين، كما يأتي تمهيداً للانطلاقة الجديدة لعمل الهيئة بعد صدور المرسوم الملكي الذي تضمن إعادة تنظيم الهيئة تحت مسمى: «الهيئة الوطنية للمؤهلات وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب»، ليشهد بذلك بدء تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات ضمن مسئولية جديدة تضاف إلى مهام الهيئة الرئيسة في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، وفي إجراء الامتحانات الوطنية.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة التقرير السنوي 2012م، الذي سيستعرض ما تم إنجازه خلال العام الأكاديمي 2011-2012، مقدماً تصوراً شاملاً حول أداء ومدى التقدم في النتائج التراكمية لمختلف مؤسسات التعليم والتدريب من جانب، وفي توسع نطاق عمل الهيئة فيما يصب في مصلحة تطوير التعليم والتدريب من جانب آخر، علاوة على اتِّباع التقرير المنهجية ذاتها التي سارت عليها تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في السنوات الماضية، من حيث الوضوح والشفافية، والدقة في رصد ومراجعة أداء المؤسسات التعليمية.