أعلنت منظمة العمل الدولية أمس الجمعة (7 ديسمبر/ كانون الأول 2012) في جنيف بأن متوسط أجور العاملين في الدول المتقدمة لن يشهد أية ارتفاع هذا العام.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي للأجور أنه في عام 2011 ارتفع متوسط الأجور على المستوى العالمي ببطء إلى 1.2 في المئة، منخفضاً عن 2.1 في المئة في 2010 وظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.

وأعلن المدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية لمعايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق جاي رايدر، «هذا التقرير يبين بوضوح أن الأزمة كان لها تأثير قوي على الأجور وبالتالي على العمال في كثير من البلدان». وحذرت المنظمة من أنه على رغم أن العمال أصبحوا أكثر إنتاجية في السنوات الأخيرة، إلا أن دخلهم لم يواكب تلك المكاسب.

وقال أحد الخبراء الاقتصاديين بمنظمة العمل الدولية باتريك بيلسر «ما يعنيه هذا هو أن العمال يحصلون على نصيب أصغر من الكعكة».

وانخفض نصيب العمال من الدخل القومي في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا أو الصين.

وحذر واضعو التقرير من أن خفض تكاليف العمالة والحد الأدنى للأجور لكسب ميزة تنافسية في أسواق التصدير هي استراتيجية قصيرة النظر تضر بالطلب المحلي، مشيرين إلى اليونان كمثال.

وقالوا «يجب على صانعي السياسة الامتناع عن الترويج لوجهة النظر التبسيطية التي مفادها أن الدول يمكنها أن تختصر طريقها للخروج من الركود».