أدان البيان الختامي للاجتماع السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التدخل الإيراني السافر في الشئون الداخلية بدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين صفوف شعوبها ودعوتها إلى الفوضى في انتهاك سافر لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية والإسلامية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً مواقف دول مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، داعياًَ جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

يأتي ذلك في وقت عبر البيان الصادر امس السبت، باسم رؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقه وأسفه بشأن قرار البرلمان الأوروبي مؤخراً تجاه بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى وجه الخصوص قراره في 26 أكتوبر/ تشرين الاول 2012م بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد أن مثل هذه القرارات تتناقض وتخالف أغراض وآليات عمل اتفاقية التعاون المبرمة في 20 فبراير/ شباط 1989م بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك برنامج العمل المشترك (2012 - 2013م) لتنفيذ اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 1989م من حيث التأكيد على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، ومراعاة الخصوصية الوطنية لكل دولة وفق دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.

وطالب البرلمان الأوروبي بالالتزام بالمبادئ الدولية المقررة في الإعلانات والمواثيق الدولية في تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، وتطبيق مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أعلن مساء امس (السبت) اختتام أعمال الاجتماع السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمن البيان الختامي أحد عشر قراراً بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على تكليف مجلس النواب في مملكة البحرين بإعداد دراسة عن تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة، في المجال البرلماني، وتكليف أمين عام مجلس التعاون برفع طلب إلى رئيس الدورة القادمة للمجلس الأعلى لتمكين رئيس الاجتماع الدوري من إلقاء بيانه أمام المجلس الأعلى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة اختصاصات كل من الاجتماع الدوري ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنصوص عليها في قواعد عملهما، ووضع تصور للآليات المناسبة لتنفيذ هذه الاختصاصات، وتكثيف الزيارات بين أعضاء المجالس للاطلاع على سير العمل وحضور الجلسات العامة التي تعقدها المجالس والاطلاع على جداول أعمال وسير العمل في هذه المجالس، فضلاً عن تخصيص موضوع محدد في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي.

كما تضمنت القرارات تشجيع ودعم إقامة المهرجانات الثقافية والملتقيات الشبابية الجامعة لأبناء دول مجلس التعاون، ورفع توصية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للموافقة على عقد لقاءات واجتماعات مع اللجان الوزارية لمجلس التعاون لطرح رؤية الاجتماع الدوري والتعرف على الخطط الحاضرة والمستقبلية لهذه اللجان لترسيخ العمل الخليجي المشترك وذلك فيما يخص الموضوعات ذات العلاقة بعمل المجالس التشريعية، بالإضافة إلى الموافقة على قيام الاجتماع الدوري في التنسيق بين التشريعات الخليجية المشتركة، بحيث يوضع على جدول أعمال الاجتماع مشروع أو موضوع للتنسيق التشريعي، ثم ينسق الاجتماع مع اللجنة الوزارية المعنية بهذا الموضوع ليضع الاجتماع في النهاية مشروعاً استرشادياً نموذجياً لهذا التنسيق التشريعي، وتكليف لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب التنفيذية والفنية والمالية لمشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية المشتركة وتقديم التصور النهائي إلى الاجتماع القادم للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، فضلاً عن الموافقة على إنشاء مجموعات خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي، والموافقة على أن تقوم دولة الرئاسة بدعوة رئيس البرلمان الأوروبي أو أعضاء من لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي لزيارة دولة الرئاسة خلال فترة رئاستها.

وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني افتتح صباح أمس (السبت) الاجتماع الدوري السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق سوفتيل الزلاق.

وأكد خلال كلمته الافتتاحية بالغ شكره وامتنانه لوقوف دول مجلس التعاون الخليجي وحكوماته وتضامنهم مع مملكة البحرين ودعمهم لأمنها واستقرارها، مثمناً «جميع الجهود الحثيثة في التصدي لأجندات لا تضمر الخير للبحرين ولعموم دول الخليج العربي؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر في حماية المكتسبات والمقدرات وحفظ الأمن والاستقرار».