قال تقرير لـ «المركز المالي» إن أرباح الشركات البحرينية سجلت أكبر انخفاض في منطقة الخليج في الربع الثالث من العام الجاري، في حين فاق أداء شركات الإمارات العربية المتحدة أداء نظيراتها في المنطقة.
وأوضح التقرير أن الأرباح الصافية للشركات البحرينية انخفضت بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغت نسبته 8 في المئة على أساس سنوي سجلتها دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد بين التقرير أن أداء الشركات في دول الخليج الغنية بالنفط تراجع متأثرا بحالة عدم الاستقرار السياسي الإقليمية، التي جذبت مستثمرين وأبعدت آخرين.
ففي الوقت الذي استفادت فيه الإمارات العربية المتحدة من «حالة الملاذ» التي تعيشها، عانت دول، كالبحرين، كثيرا حتى تجتذب مستثمرين جددا.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي عزز الأداء في بعض القطاعات، فيما أدى استمرار التوتر منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير/ شباط من العام الماضي، إلى إلحاق الضرر بثقة المستثمرين في الدولة.
وقال رئيس قسم الأبحاث في «المركز» وكاتب التقرير، مانداغولاتور راغو: «بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كان العام 2012 عام العودة (إلى الطريق الصحيح)»، مضيفا: «بالنسبة للبحرين... لا توجد هناك محفزات إيجابية في الوقت الراهن لتحويل مسار الأوضاع مثل ما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة».
ولفت تقرير «المركز» إلى أنه في الوقت الذي عانت فيه الشركات البحرينية، سجلت نظيراتها الإماراتية نمو أرباح قويا في الربع الثالث من العام الحالي. وأضاف نمو الأرباح الإجمالية للشركات الإماراتية 2.8 مليار دولار، أو 38 في المئة زيادة عن العام السابق، مدفوعا من قبل قطاعي البنوك والاتصالات.
ويظهر التراجع في أداء الشركات البحرينية واضحا، تحديدا في قطاع الاتصالات، إذ تراجع صافي أرباح شركة البحرين للاتصالات 55 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، بينما حققت «اتصالات»، مشغل الاتصالات الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، زيادة بنسبة 28 في المئة في أرباح الربع الثالث بعد أن سجلت مكاسب من بيع حصة في إندونيسيا، وفق تقرير «المركز».
وتباطأ اقتصاد البحرين بشكل حاد في الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لإحصاءات الحكومة الأخيرة. وبحساب أرقام التضخم، انكمش الاقتصاد 1.3 في المئة بين الربعين الأول والثاني بعد أن سجل نموا بنسبة 0.9 في المئة خلال الربع الأخير من العام 2011.
وتابع التقرير: «في حين لا ترى ضاحية الأعمال المركزية في البلاد إلا المظاهرات والاحتجاجات، اهتزت ثقتها في الاستقرار السياسي، ما أدى إلى إلحاق أضرار هي الأوسع نطاقا بالاقتصاد، وأثر على موقف البلاد كمركز مصرفي إقليمي".
وقد تشهد الإمارات العربية المتحدة، التي لم تعان من الاضطرابات السياسية، مشاكل من نوع مختلف، إذ يؤكد محللون وخبراء أن أسهم الشركات في الإمارات أصبحت مكلفة للمستثمرين.
ويقول فهد إقبال، خبير استراتيجية الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المجموعة المالية «هيرميس» في دبي: «بدت أسعار أسهم الشركات الإماراتية في العام الماضي رخيصة جدا، ولكن كلا من الدخل الثابت والأسهم حظيا بارتفاع جيد جدا».
هل هذا دليل على أن الأمور تسير بخير في البحرين؟
دول الخليج على الأقل تعمل على رعاية مواطنيها، ولا تستجلب لهم أجانب وتوطنهم لينازعوا المواطن في لقمة عيشه وسكنه، بل الغريب بأن الأجنبي هو من يقف في وجه المواطن عندما يطالب بحقه ويعتدي عليه..