افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو اليوم الأحد (9 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أعمال مؤتمر دول مجلس التعاون الثالث المنظم من قبل فرع مملكة البحرين لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، وذلك بمركز البحرين للمؤتمرات بفندق كروان بلازا .

وخلال حفل الافتتاح ألقى وزير الصناعة والتجارة كلمة رحب خلالها بسفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين موهان كومار مشيدا بالتعاون التاريخي بالتعاون التاريخي بين البحرين والهند وإلى ما أبداه السفير من تعاون من أجل ترسيخ اسس العلاقات التجارية و الثقافية بين البحرين والهند و الصلات التاريخية الطيبة التي تعود لعقود من الزمن.

كما وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالدور الكبير الذي يلعبه المحاسبين القانونيين من الهند الصديقة الذين يركزون على العلاقات التجارية و يحاولون دائما النظر إلى مجالات التطويرمعربا عن سعادته بعدد الأعضاء الذين يعملون في مملكة البحرين حيث بلغ عددهم 400 عضو. المحاسبين القانونيين من الهند يحظون بالاحترام بسبب سلوكياتكم المتميزة التي تبين ما هو أفضل في بلدكم.

وأضاف الوزير ان التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال غير واضحة بشكل غير عادي والسبب الرئيسي هو الوضع في منطقة اليورو، بالإضافة إلى ما تواجهه الولايات المتحدة من تحديات مالية متزايدة و بطء النمو الواضح بالنسبة للاقتصاديات الأسيوية، فأن منطقة الخليج العربي تستعد للمزيد من النمو مع ارتفاع أسعار النفط المعزز للموازنات العامة وستساهم مشاريع خطط البنية التحتية للحكومات بزيادة النمو في عدة قطاعات. ومن المتوقع أن تشهد البحرين نمو هذا العام مع تنبؤات لمجلس التنمية الاقتصادية بنمو يصل إلى 2.4% مقارنتا ب 1.9% في عام 2011. فمعظم القطاعات شهدت حتى الآن انتعاشا واضحا منذ العام الماضي، بما في ذلك القطاعات الأساسية مثل المقاولات والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة والضيافة. وعلى الرغم من الانتكاسات الأخيرة، فإننا نتوقع زيادة إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.

كما أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أعتماد الازدهار الاقتصادي المستقبلي للبلاد على القدرة على الاستجابة للتحديات والفرص المتاحة في العالم. فالرؤية 2030 تحدد ثلاثة تحديات وفرص رئيسية وتبين كيف ستتعامل البحرين معها، وهم:

• إعادة تشكيل الاقتصاد البحريني بالتركيز على تطوير نوعية وعدد الوظائف المتاحة للبحرينيين و تطوير مهارات الباحثين عن العمل
• التنافس و زيادة المساحة المتاحة في السوق العالمية من خلال تشجيع الابتكار وتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة والمتنامية
• استغلال فرص النمو غير المسبوقة لكون دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة تطوير مستمر
وسيضيف قانون الشركات وقانون حوكمة الشركات الجديدين أبعاد جديدة لدور المحاسب القانوني في مملكة البحرين.

وأعرب الوزير عن ثقته و في سياق التحديات التي تواجهها البحرين، بأن اختيار موضوع مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي الثالث للمحاسبين القانونيين آفاق واسعة كان موفقا ويأتي في الوقت المناسب. مؤكدا بأن المؤتمر سيركز على الطرق و الوسائل التي ستتيح للمحاسبين القانونيين بالمساهمة في عملية البناء الوطني من خلال تقديم التدريب للشباب لتعزيز قدرتهم على العمل مما يؤدي إلى تحسن عام في الأوضاع المعيشية للسكان المحليين. ويمكن للمحاسبين القانونيين بمؤهلاتهم وخبراتهم تقديم المساعدة في جعل اقتصاد البحرين تنافسي. وبإمكان الأخلاق والنزاهة المعروف بها المحاسبين القانونيين أن تلعب دورا كبيرا في توسيع ثقافة الحوكمة الجيدة للشركات وتقارب الأشخاص المهتمين بمصلحة هذا الوطن.

وأضاف الوزير بأن مثل هذه التغيرات السريعة في الاقتصاد والمجتمع والتي تشكل تحديات لم يسبق له مثيل فأن مثل هذه الندوة التي سيتم من خلالها تسليط الضوء على أمور ذات علاقة وطيدة بما يحدث بالعالم اليوم، و ستساعد على إطلاق العنان لمهارات المحاسبين القانونيين.