قال عضو بارز في جبهة الانقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر اليوم الأحد (9 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إن قرار الرئيس محمد مرسي المضي قدما في إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد "صادم" وسيعمق الأزمة السياسية. وأضاف أحمد سعيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب المصريين الأحرار لرويترز "هذا يجعل الأمور أسوأ بكثير." ومضى يقول "لا أستطيع أن أتخيل أن بعد كل هذا يريدون تمرير دستور لا يمثل كل المصريين." وأردف قائلا أن الجبهة ستعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم لتقديم رد رسمي على قرار مرسي إلغاء الإعلان الدستوري الذي أدى الى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى والتمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المقرر في 15 ديسمبر كانون الاول.