قالت وزارة الدفاع اليمنية اليوم السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2012) ان محكمة عسكرية أصدرت احكاما بالسجن لفترات تصل الي سبع سنوات على 93 من افراد الحرس الجمهوري فيما يتصل بهجوم على مجمع عسكري في اغسطس اب.

وتأتي الاحكام -وهي أخف مما كان متوقعا- في اعقاب تصاعد التوترات بين فئات مؤيدة للرئيس السابق علي عبدالله صالح -الذي يرأس ابنه الحرس الجمهوري- وحكومة الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي. ورفض اللواء أحمد صالح يوم الثلاثاء أوامر لتسليم صواريخ طويلة المدى الي وزارة الدفاع مما اثار مخاوف من مواجهة تهدد عملية انتقالية هشة تم الاتفاق عليها في فبراير شباط. وقالت وزارة الدفاع في بيان في موقعها الالكتروني ان المحكمة أدانت الجنود "بالاعتداء على مجمع الدفاع بصنعاء في 14 آب 2012 وترك مواقعهم العسكرية ومعسكراتهم ورفض أوامر رئيس الجمهورية واطلاق النار والامتناع عن تنفيذ الاوامر والتسبب في القتل والشروع فيه والقيام بمسيرات ومظاهرات واضطرابات امنية واثارة الفتنة وقطع الطريق واقلاق الامن ورفض الاوامر العسكرية." ووفقا لبيان الوزارة فان المتهمين صدرت عليهم احكام بالسجن لفترات تتراوح من ثلاث الي سبع سنوات بينما برأت المحكمة خمسة اخرين من افراد الحرس الجمهوري. والهجوم على المجمع في اغسطس اثاره قرار الرئيس هادي نقل لواءين من الحرس الجمهوري الي سيطرة المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى. وحاصر مئات من الحرس الجمهوري مجمعا لوزارة الدفاع في صنعاء لكن قوات عسكرية اخرى استعادت السيطرة عليه والقت القبض على حوالي 100 جندي.