حذرت الحكومة الفلسطينية أمس الثلثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012) من انهيار السلطة الفلسطينية وتقويض مكانتها بفعل حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب الجمركية عنها. جددت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية «كرد فعل طبيعي ومشروع» على احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية الذي اعتبرت أنه «يشكل عدوانا على لقمة عيش أبناء شعبنا وحقهم في الحياة «. وحذرت الحكومة من مخاطر الإجراءات الإسرائيلية «على دور السلطة الوطنية، وقدرتها على القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه أبناء شعبنا، وقدرتهم على الصمود على أرضهم».

وطالبت الحكومة بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار، كما أكدت ضرورة عقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات «العدوان» الإسرائيلي على مقدراتها، و»محاولات تقويض دور السلطة ومكانتها وزعزعة مشروعنا الوطني».

من جهة أخرى، لوح مسئول فلسطيني باتخاذ عدة خيارات لمواجهة قرارات إسرائيل الأخيرة بمعاقبتهم على توجههم للأمم المتحدة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مضي إسرائيل في إقرار مزيد من خطط البناء الاستيطاني «يفرض على الفلسطينيين التحرك للدفاع عن أرضهم وحقوقهم». وأضاف: «لا بد الآن من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان وممارسات الاحتلال على الأرض والإعداد كذلك للتوجه لمحكمة العدل الدولية».

وأقرت إسرائيل أمس بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية وذلك بعد أيام من إقرارها أكثر من 4 آلاف وحدة أخرى في الضفة الغربية والمدينة المقدسة. ومن بين هذه الخطط مشروع يقول الفلسطينيون إنه يقضي بعزل القدس كلياً عن الضفة الغربية والتي سيقسمها إلى ثلاثة أجزاء.