قال الأمين العام للإعلام والنشر، الناطق الإعلامي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل: «إن التقرير الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية أثار تساؤلات الاتحاد العام حول عدد الذين تم توظيفهم من ديوان الخدمة المدنية والبالغ عددهم 2764 موظفاً وترقية 12 ألف موظف خلال العام 2012 في الوقت الذي لا يزال الكثير من مفصولي القطاع العام لم تتم إعادتهم إلى أعمالهم وتوطينهم في وظائفهم».

وأضاف في بيان صدر أمس الثلثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012): «نحن نبارك هذا الإنجاز وتوظيف هذا العدد الكبير خلال عام فقط، إلا أننا نستغرب في الوقت نفسه بقاء عدد من المفصولين الذين هم أولى بالعودة إلى وظائفهم التي كانوا عليها وترقية المؤهلين منهم ويكفي ما عانوه خلال فترة فصلهم من أعمالهم».

وتساءل خليل عن أسباب تقديم توظيف موظفين جدد على إعادة المفصولين والموقوفين الذين مازالوا ينتظرون عودتهم لوظائفهم بفارغ الصبر، مع غياب مبررات الفصل والتسويف في إعادتهم لوظائفهم ناهيكم بمن عادوا لكن لا يزالون مهمشين بدون وظائفهم الأصلية أو بدون ترقياتهم المستحقة.

وأكد أن الاتحاد العام «يعتبر ملف المفصولين من الملفات المهمة ونحن في الاتحاد نُحمِّل الجهات المختصة مسئولية تعطيل إنهاء هذا الملف بشكل كلي ويعتبر التأخير والتباطؤ في حل هذا الملف استهانة بكرامة المواطن الذي كفل له الدستور حق العمل والعيش بكرامة.

وأبدى استغرابه من تصريح وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب بأن ملف المفصولين في القطاع الحكومي قد أغلق بعودة 26 مفصولاً من وزارة الإعلام، مؤكداً أن هناك الكثير ممن لم يعودوا إلى وظائفهم وأن ما تقوله الوزيرة هو تكرار لما رددته وزارة العمل في عدة مناسبات عن إغلاق الملف دون جدوى، حيث أعلنت وزارة العمل ذلك أكثر من مرة وقدمت تقريرها إلى منظمة العمل الدولية مؤكدة فيه أنه لم يبق مفصول واحد في القطاع الحكومي إلا وعاد إلى عمله، إضافة إلى تصريحات ديوان الخدمة المدنية المتكررة في إغلاق ملف مفصولي الحكومة، وقال: «الغريب أن الطرف الحكومي يتهم الاتحاد العام بأنه يغير أرقامه في كل مرة بينما الحقيقة أن الطرف الحكومي لم يقدم الأرقام الصحيحة لعدد المرجعين إلى أعمالهم والموقوفين عن العمل، وإن عدد المتبقين من مفصولي القطاع الحكومي يتجاوز الرقم المعلن».

وأكد أن الحال في القطاع الخاص أكثر تعقيداً، وأن مفصولي شركة ألبا خير مثال على أن ملف المفصولين في القطاع الخاص مازال مفتوحاً مادام هناك تلاعب بالأرقام ومحاولات إدارة الشركة تضليل الرأي العام.