قال عضو مجلس الإدارة ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين في اللجنة المشتركة بين ادارة الجمارك والغرفة ابراهيم الدعيسي: «إن الغرفة ستضطر إلى رفع مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، إلى جهة ذات مستوى أعلى إذا أغلقت الأبواب عن حل المشكلة، وخصوصاً أنه لا توجد جهة رسمية نستطيع اللجوء لها لوضع حلول جذرية لإنهاء معاناة التجار وسواق الشاحنات»، مشيراً إلى وجود تلكؤ في حل أزمة الشاحنات.

واعتبر أن «الحل بحاجة إلى تبني جهة رسمية لهذه المشكلة لتفعيل آلية لمعالجتها، وأن التغاضي عنها لا يسهل من حلها»، منوهاً إلى أن التأخير في الحل ليس من مصلحة التجار أو الدولة، وخصوصاً أن الجهات تتقاذف المسئولية».

وأشار إلى أن «الغرفة» اجتمعت خلال الأسابيع الماضية مع أصحاب الشاحنات بخصوص المشكلة الحاصلة معهم في تأخر مرورهم على جسر الملك فهد، وأشار إلى أنهم عرضوا المشكلات التي تواجههم. وأوضح أنه لا توجد جهة رسمية تتبنى هذه المشكلة وهناك تلكؤ لوضع حلول لها، منوهاً إلى أن الغرفة ارسلت خطابا إلى عدة جهات رسمية بغرض اللقاء معهم لبحث المشكلات ووضع الحلول المناسبة لإنهاء معاناة سواق الشاحنات والتجار.

وقال: «ما يحدث يؤثر اقتصادياً واجتماعياً، فضلاً عن تأثر سمعة البحرين فيما يخص التجارة عبر الشحن البري، وخصوصاً أن التجار يتكبدون خسائر مالية بسبب تأخر مرور الشاحنات عبر جسر الملك فهد سواء كانت محملة بشحنات أو فارغة، ومن جانب انساني لا يمكن القبول بأن يظل سواق الشاحنات لعدة أيام دون توفير الاحتياجات اللازمة لهم وبقائهم في أماكنهم لأيام».

وذكر الدعيسي أن «مشكلة الشاحنات تتلخص في عدم وجود جهة معروفة نستطيع أن نبحث معها المشكلة لوضع الحلول، والأمر الآخر يتمثل في تكدس الشاحنات في الأماكن القريبة من المناطق السكنية، علاوة على الأوضاع الإنسانية للسواق الذين لا تتوفر لهم سبل الراحة وقضاء احتياجاتهم اللازمة، والمشكلة الأكبر تتمثل في تكبد التجار خسائر مالية، وخصوصاً أن تأخر الشحنات يزيد كلفة النقل فضلاً عن تضرر الشحنات».

وأوضح أن حل هذه الأزمة غير معقد، وخصوصاً أنه في أحد المرات تم تمرير 1200 شاحنة في يوم اجازة، ما يعني أن هناك من يتغاضى عن حل هذه المشكلة. وأضاف «نسعى من خلال اللقاءات مع الجهات الرسمية المعنية للوصول إلى المشكلة الحقيقية والجهة التي تقف وراءها، لمناقشتها مع أصحاب القرار لوضع الحل اللازم».

إلى ذلك، استنكر صاحب شركة شحن وتفريغ شاكر العسبول الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الجمارك على جسر الملك فهد، قائلاً: «من غير المنطقي أن تظل الشاحنات مدة تزيد عن أسبوع وعدم السماح لها بالمرور على جسر الملك فهد، وهو أمر مستغرب وخصوصاً أننا شركة قديمة ولم نتعرض لمثل هذه المشكلة من قبل».

وأوضح أن «هناك جهتين هما إدارتا المرور والجمارك تفتقران للتنسيق بين بعضهما، وكل جهة تحمل الأخرى المسئولية في تأخر الشاحنات، ولا نعلم مع أي جهة نتعامل»، مشيراً إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع إدارة الجمارك، واصفاً التعامل بأنه أشبه بـ «الاستهزاء»، على حد قوله.

وذكر العسبول أن الشركة تتكبد خسائر مالية كبيرة تتعلق بتلف الشحنات وعدم الإيفاء بالموعد المحدد لنقل البضائع مع الشركات المتعاقدة معهم، ما يؤثر على سمعة الشركة التي تتحمل مسئولية عدم الالتزام بالموعد المحدد. وتابع «ان اصحاب الشاحنات يتسلمون أرقاما متسلسلة من قبل إدارة الجمارك وذلك للسماح لهم بالمرور بحسب الأرقام الموجودة لهم، وهذه العملية تفتقد للمصداقية ولا توجد جهة تراقب هذا الإجراء المتبع، ما إذا كانت الجهات المعنية تسمح لمرور الشاحنات بحسب الأرقام المتسلسلة». وطالب العسبول بإيجاد تنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل عملية مرور الشاحنات لتفادي الخسائر المالية التي يتكبدها أصحاب الشركات.