أنشأت أبوظبي هيئة لتوفير السكن للمواطنين في إطار مبادرات للرفاهية الاجتماعية وهي خطوة قد تساعد على إعادة هيكلة القطاع العقاري في الإمارة. وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) في وقت متأخر يوم الأربعاء (19 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، أن رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قانوناً يقضي بإنشاء هيئة أبوظبي للإسكان. وستقوم الهيئة بوضع برامج للإسكان وقواعد ولوائح للقطاع وستنشئ قاعدة بيانات لطالبي القروض والأراضي والمساكن منخفضة الكلفة؛ ما سيجعل عملية دراسة تلك الطلبات أكثر سهولة. وذكرت الوكالة أن مستشار الأمن الوطني وشقيق حاكم الإمارة الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان سيكون رئيساً لمجلس إدارة الهيئة التي ستتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لكنها ستتمتع باستقلال مالي وإداري. وعززت أبوظبي الإنفاق الاجتماعي خلال العامين الماضيين وهو ما يرجع جزئياً إلى الرغبة في تفادي أي احتجاجات اجتماعية مثل التي أدّت إلى انتفاضات الربيع العربي في بلدان أخرى. وقال محلل عقاري لدى بنك في أبوظبي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع إن هيئة الإسكان قد تساعد الحكومة على إعادة هيكلة قطاع العقارات السكنية الذي أصيب بضرر شديد في السنوات القليلة الماضية بسبب المعروض الفائض والانخفاض الحاد للأسعار. وأحد العناصر الرئيسية لإعادة الهيكلة هو اندماج مزمع تدعمه الإمارة بين أكبر شركتين للتطوير العقاري في أبوظبي وهما الدار وصروح. وتم إعلان محادثات الاندماج في مارس/ آذار لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد وهو ما يرجع فيما يبدو إلى خلافات بشأن تقدير القيمة. وقد يساعد الاندماج على تعزيز أسعار العقارات في أبوظبي من خلال خفض فائض المعروض الجديد والسماح بتنسيق أفضل بين المشروعات. وقال المحلل: «هيئة الإسكان الجديدة هي مزيد من التدعيم للقطاع العقاري وتساعد على جمع كل الدعائم». وتابع «إنها مفيدة للدار وصروح؛ إذ يمكن أن يتوقعا مزيداً من العقود لتطوير مشروعات سكنية».

وقبل انهيار السوق العقارية كان العديد من المطورين العقاريين يركزون على مشروعات الإسكان الفاخر لكن من خلال المشروعات التي ترعاها الحكومة بدأ التركيز يتجه إلى إسكان الطبقات متوسطة الدخل ومحدودة الدخل.