دعا عضوا الوفد البرلماني الأوروبي، ريتشارد هويت، وأنا جوميز، في بيان أصدراه أمس الأول (الجمعة) إلى «الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مملكة البحرين والبدء بمحادثات مباشرة بين الحكومة والمعارضة».

وقالا في البيان: «تمكنّا خلال الثلاثة الأيام الأخيرة من زيارتنا الحقوقية لعدد من دول الشرق الأوسط، والتي شاركت في الربيع العربي تمكنّا من زيارة عدد من معتقلي الرأي في سجن جو بمملكة البحرين، ومنهم عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب وإبراهيم شريف».

وأشارا إلى «علمهما بوجود أكثر من 800 معتقل سياسي فيه».

وأضاف البيان: «خلال اللقاءات التي قمنا بها مع الحكومة البحرينية والمعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، أكدنا ضرورة أن تكون هناك مساءلة حقيقية لجميع المسئولين عن الانتهاكات التي وقعت منذ فبراير/ شباط 2011».

وقال هويت: «سمعنا عن أدلة بأن حركة الإصلاح في البحرين وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة، توشك على التوقف، ونرى ضرورة وجود جدول زمني لتنفيذها وضمان الرقابة على ذلك وضمان حصول المعتقلين على محاكمة عادلة أو إنهائها».

وأضاف بأنه: «وبالرغم من أن حكومة البحرين تصرح بأنها تريد الحوار الوطني، إلا أنها بحاجة إلى خطوات جادة لتحقيق ذلك وبناء الثقة لضمان أن يكون الحوار ذا مغزى؛ وذلك من خلال إطلاق سراح السجناء السياسيين واستعداد الحكومة للالتقاء المباشر مع المعارضة السياسية».

ومن جانبها، قالت جوميز: «بعد أن استمعنا إلى شهادات تدمي القلب عن قصص التعذيب، فلن يكون هناك مصالحة وطنية دون معاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة». ورأت أن «سحب جنسيات عدد من المعارضين في البحرين يعد مخالفاً للقانون الدولي».