باتت اللجنة المالية في مجلس النواب على موعد قريب مع تسليم تقريرها النهائي بشأن الموازنة العامة للدولة لعامي 2013 و2014، إذ من المؤمل أن تنتهي المهلة القانونية الممنوحة وفقاً للتعديلات الجديدة على اللائحة الداخلية للمجلس والمحددة بستة أسابيع من تاريخ إحالتها إليها مطلع العام الميلادي الجديد 2013 أي بعد أسبوعٍ من الآن.

ورغم أن المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشير إلى أنه (على لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة (مع مالية الشورى) وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة)، إلا انه لم يتم التطرق صراحة إلى عدم جواز طلب تمديد للجنة بموافقة المجلس، وهو ما قد تلجأ إليه اللجنة إذا لم تنته من تقريرها مع انتهاء المهلة المنصوص عليها.

وفي حديثه لـ «الوسط» قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود «مناقشات اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة تسير وفق الجدول الموضوع لها، فنحن نلتقي حاليا قرابة ثلاث وزارت أسبوعيا، لمناقشة موازناتها التفصيلية، ووجدنا أن بعضها طلب زيادة مخصصاته، إلا أنه لم يحدث توافق عليه بيننا وبينهم، لأن مقدار العجز في الموازنة الجديدة لا يتحمل إضافة المزيد عليه».

وأضاف «للآن لم تنته المهلة القانونية للجنة لتسليم تقريرها، ولدينا بعض الوقت ونأمل أن ننتهي فيه من إكمال التقرير النهائي للجنة».

وعما إذا كان هناك تغيير جوهري ستدخله اللجنة على مسودة قانون الموازنة التي تقدمت بها الحكومة للمجلس، ذكر المحمود «حاليا هناك مناقشات بشأن موازنات مختلف الجهات، وهنا يهمني التأكيد أن المعايير التي اتفقنا عليها بشأن علاوة الغلاء في الموازنة السابقة ولم تطبق وقتها، ستكون خطاً أحمر لا تراجع عنه، والحمد لله أن هناك توافقاً تاماً بين أعضاء اللجنة الذين ينتمون إلى مختلف الكتل على عدم تمرير الموازنة دون اعتماد هذه المعايير الجديدة للعلاوة».

وأردف «هذه المرة لن يكون هناك تراخٍ في اعتماد هذه المعايير، نحن مطالبون بالإيفاء بالقسم الذي أقسمنا به عند دخولنا مجلس النواب بأن نحترم القانون ونذود عن أموال الشعب وندافع عن مطالبه وحقوقه، ونحن بصفتنا ممثلين لهذا الشعب، علينا أن نقف مع المواطنين إذا كان هناك أمر يتعلق بتحسين معيشتهم ورفع مستوياتهم الاقتصادية».

وعما إذا كان النواب قد ناقشوا هذه المعايير مع وزارة التنمية المعنية بملف العلاوة، أفاد المحمود «تأجل الاجتماع بوزارة التنمية الاجتماعية مرتين حتى الآن، لكننا في اجتماعنا مع الوزارة سنؤكد هذه المعايير ولن نتراجع عنها».

يشار إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب تسلمت في (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) البيانات التفصيلية للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 بحضور عدد من النواب وموظفين من وزارة المالية.

وكان مجلس الوزراء وافق الأحد (21 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي) على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 وأن تتخذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية حينها.

وقد قدرت إيرادات الدولة في الموازنة الجديدة بمبلغ 5.57 مليارات دينار بواقع 2.78 مليار دينار للسنة المالية 2013 و2.79 مليار دينار للسنة المالية 2014، علماً بأن الإيرادات النفطية تشكل 4.81 مليارات دينار للسنتين الماليتين 2013 - 2014، فيما قدرت المصروفات العامة بـ 6.99 مليارات دينار منها 3.45 مليارات دينار للسنة المالية 2013 و3.54 مليارات دينار للسنة المالية 2014، بينما قدر العجز المتوقع بنحو 662 مليون دينار للسنة المالية 2013 و753 مليون دينار للسنة المالية 2014.

فيما قدرت المصروفات المتكررة في موازنة السنتين الماليتين 2013 - 2014 بنحو 5.82 مليارات دينار، أما مصروفات المشروعات خلال السنتين الماليتين أعلاه فقد قدرت بنحو 1.2 مليار دينار منها 600 مليون دينار للسنة المالية 2013.