دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام عبدالله فخرو، إلى تفعيل بنود«الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون»، والتي تم التوقيع عليها من قبل قادة دول المجلس في العام 2001، حيث تنقل هذه الاتفاقية أسلوب العمل المشترك نقلة نوعية ولا تقتصر على الحث على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بل تتعدى ذلك إلى النص صراحة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ، مطالبة دول المجلس بالاتجاه الفعلي نحو تعميق المواطنة الاقتصادية.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة، وبناءً على مجمل المعطيات والتحديات مطالبة بتبني أساليب وآليات عمل تنقل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل الفعلي والوصول إلى كل ما يبرز دول مجلس التعاون لمنظومة إقليمية اقتصادية واحدة.

وقال في بيان صادر عن الغرفة أمس السبت بمناسبة قرب استضافة البحرين لأعمال الدورة الثالثة والثلاثين «للقمة الخليجية»: «إن ظروف المرحلة التي تمر بها المنطقة تتطلب من القمة الخليجية أن تتجه فعلياً إلى تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بما يتيح للمواطنين في هذه الدول التنقل والإقامة ومزاولة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية دون تمييز أو استثناء مما يؤدي إلى زيادة التلاحم بينهم وتعزيز مصالحهم المشتركة في إطار السوق الخليجية المشتركة»، مشيراً إلى نجاح دول المجلس خلال العقدين الماضيين في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية.