تحدثت المعارضة السورية في الداخل بعد اجتماعها بالموفد الدولي الاخضر الابراهيمي اليوم الثلثاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2012) عن "ايجابيات" في لقاءاته في دمشق، بينما رفضت اطراف معارضة ميدانية الحديث عن تسوية لا تشمل رحيل اركان نظام الرئيس بشار الاسد.
في غضون ذلك، دعت دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للمعارضة المطالبة باسقاط الاسد، بتسريع عملية الانتقال السياسي في سوريا، في وقت دعا البابا بنديكتوس السادس عشر الى "حل سياسي" و"وقف اراقة الدماء" في البلاد.
والتقى الابراهيمي في اليوم الثالث لزيارته العاصمة السورية، وفدا من المعارضة في الداخل، تقدمه المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم، الذي قال ان الموفد "مستمر في سوريا لغاية الاحد، وسيعمل على تأكيد التوافق الدولي لحل هذه الازمة" المستمرة منذ 21 شهرا، ولا سيما توافق "روسي اميركي".
لكن رجاء الناصر، امين سر المكتب التنفيذي للهيئة التي تغض السلطات السورية النظر عن نشاطاتها، كان اكثر وضوحا في حديثه عن "آمال كبيرة" بان تثمر اللقاءات الاضافية للابراهيمي مع المسؤولين السوريين عن "اتفاقات او ايجابيات".
واذ اشار الى انه "لا يمكن الآن البت في الانطباع العام الى ان تنتهي هذه اللقاءات"، اشار الى ان الوفد قدم الى الموفد الدولي اقتراحات لحل الازمة، معتبرا ان "الحل السياسي هو المخرج الوحيد"، ويقوم على "اقامة نظام ديمقراطي جديد وعدم بقاء النظام الراهن".
وكان وفد من ستة اشخاص التقى الابراهيمي في مقر اقامته بفندق شيراتون، بحسب ما افادت صحافية في وكالة فرانس برس.

وتضم هيئة التنسيق احزابا قومية عربية واكرادا واشتراكيين وماركسيين، وهي قريبة من روسيا وترفض اي تدخل خارجي في سوريا.
واعتبر الناصر ان لا مخرج للازمة سوى بتأليف "حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة تقود البلاد الى بر الامان"، اضافة الى "الحل السياسي (...) هو حل يقوم على اقامة نظام ديمقراطي جديد وعدم بقاء النظام الراهن".
وكان الابراهيمي اعتبر بعد لقائه الرئيس السوري الاثنين ان الوضع "ما زال مقلقا"، بينما اكد مضيفه حرصه على انجاح جهود الحل طالما انها "تحفظ سيادة الوطن واستقلاله".
وكانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نقلت ان الابراهيمي يحمل معه مقترحا بتأليف حكومة انتقالية بصلاحيات واسعة، مع استمرار الاسد في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية العام 2014، من دون ان يحق له الترشح مجددا.
لكن "لجان التنسيق المحلية" التي تمثل مجموعة واسعة من الناشطين الميدانيين، رفضت اليوم "اي مبادرة تحاول وضع السوريين امام خيارات تبتز الشعب وتخيره بين قبول تسويات جائرة او استمرار جرائم النظام بحقه وبحق ممتلكاته وبنية دولته".
وحذرت من "منح الفرص مجددا للنظام (...) للاستمرار بالقتل والتدمير"، مؤكدة ان "رحيل الاسد وجميع مسؤولي نظامه العسكريين والأمنيين والسياسيين عن السلطة شرط لازم لنجاح أي مبادرة للحل"، وان اي خطة تمنح اركانه حصانة هي "مرفوضة".
ونحت جماعة "الاخوان المسلمين" المعارضة في الاتجاه نفسه، متمكسة بحق الشعب "في محاسبة كل مرتكبات نظام الاستبداد والفساد وادواته"، معتبرة انه "لن يكون للقتلة والمجرمين مكان في سوريا المستقبل"، وذلك بحسب بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه.
واكدت انها تدرك "حجم المؤامرة المضروبة على شعبنا وقطرنا منذ عقود"، وان الاخير ماض "في ثورته الى غايتها، في استعادة روح مجتمعه المدني الموحد، في افق دولته المدنية الحديثة، رافضين كل التصنيفات والمؤامرات والمناورات".
وفي رد على اعتبار الامم المتحدة اخيرا ان النزاع السوري بات "طائفيا في شكل واضح"، رفضت الجماعة "جميع التفسيرات والاسقاطات الطائفية التي يترصدها بعض كتبة التقارير الاممية"، معتبرة ان "عصابات الاسد هي التي تدير معركتها على اساس طائفي".
وفي البيان الختامي لقمتهم السنوية في المنامة، شدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم على ضرورة "الاسراع في عملية الانتقال السياسي" لوقف اراقة الدماء والدمار في سوريا.
ومن الفاتيكان، صدرت عن البابا بنديكتوس السادس عشر دعوة مماثلة، بطلبه "وقف اراقة الدماء وتسهيل الاغاثة للنازحين واللاجئين والبحث من خلال الحوار عن حل سياسي للنزاع"، وذلك خلال اعطائه بركته "الى المدينة والعالم" لمناسبة عيد الميلاد.
وكانت اعمال العنف حصدت الاثنين 126 قتيلا في مناطق سورية مختلفة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في المناطق السورية.
واحصى المرصد سقوط اكثر من 44 الف قتيل في سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011.
وقال المرصد الثلثاء ان رئيس مفرزة المخابرات العسكرية في جرمانا (جنوب شرق دمشق) قتل اثر كمين نصبه مقاتلون ليل امس بعد تفجير عبوة ناسفة في المنطقة.

ومع وصول الضابط وعناصره الى المكان "تم استدراجهم الى مبنى واطلق الرصاص عليهم".
وفي ادلب (شمال غرب) "سيطر مقاتلون من عدة كتائب مقاتلة على بلدة حارم بشكل كامل بعد الاستيلاء على حي الطارمة وقلعة حارم آخر معاقل القوات النظامية والمسلحين التابعين لها والموالين لها"، حسب المرصد.