صوت مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2012) لصالح إعادة تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى اللجنة لتضمينه ملاحظات النواب التي قدمت أثناء المناقشات.

ومن جانبه قال النائب محمد العمادي «بالنسبة للجنة تقصي الحقائق أو حوار التوافق الوطني، فقد أكد جلالة الملك أن الحل في البحرين بحريني دون تدخل أجنبي، ولكن الحل لا يمكن أن يكون بين طرفين دون إشراك الكل، ويجب إشراك الجميع بطوائفهم المتعددة، وهناك الكثير تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، ولكن الكثير لم يتم تنفيذه، وندعو للرجوع إلى توصيات حوار التوافق والفساد الأخلاقي والمالي والإداري الذي لم يتم حله، والمشروبات الكحولية والدعارة منتشرة، ويعجز مجلس النواب أن يأخذ ما في ديوان الرقابة ونقول للقيادة أصلحوا ما بينكم وما بين الله، يصلح الله ما بينكم وبين الناس».

وأضاف «فيما يخص تحسين المستوى المعيشي، نحن نعيش في بلد خليجي يحسدنا عليه الكثير فيما نتمتع به من رخص في حياتنا المعيشية، إلا أن هناك المزيد الذي يجب القيام به، من خلال التكاليف الواقعة على كاهل المواطن البحريني اليوم، وهناك رسوم تثقل كاهل المواطن البحريني وهي كثيرة، مقابل دخل بسيط مقارنة بمواطني دول مجلس التعاون، ومن بينها رسوم الكهرباء، وكذلك ندعو لزيادة الرواتب في جميع المجالات».

ودعا النائب حسن الدوسري في تعليقه على التقرير إلى «إشراك جميع أطياف المجتمع في الحوار دون تغليب فئة على أخرى، وإشراك مجلس النواب في نتائج لجنة تقصي الحقائق وجلسة جنيف».

فيما قالت النائب لطيفة القعود ان «معدل البطالة في مملكة البحرين من المعدلات المنخفضة والمقبولة جدا، وعندما زرنا الدول الأوروبية والولايات المتحدة انبهروا بالمعدل المتحقق في البحرين والذي لا يتجاوز 3.8 في المئة، في الوقت الذي وصلت في الدول المتقدمة إلى 15 – 20 في المئة، ونحن نحتاج إلى رفع الإنتاجية في القطاع العام، أما معدلات البطالة فتحلم بها بعض الدول المتقدمة في العالم، وأقترح إعادة صياغة المادة المتعلقة في هذا الشأن أو إلغائها».

فيما اقترحت النائب سمية الجودر «إضافة تعليق يتعلق بموقف البحرين عالمياً»، بينما أفاد النائب أحمد قراطة «فيما يتعلق بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أود إضافة أن التعاون بين السلطتين يلزمه الدستور فيما يتعلق بالمساعي الجادة لتنمية الاقتصاد الوطني، أود أن أضيف أن السلطة التشريعية يجب أن تستخدم كل المبادئ الدستورية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني».

أما النائب عادل العسومي فذكر أن «التعليم والإسكان والصحة أمور رئيسية يجب تضمينها في الخطاب السامي، ويجب أن يركز الخطاب على المواطن، وبدل أن نضع شكرا وتثمينا، يجب أن نضع المواطن ضمن الأولويات، ونتمنى تضمين كل متطلبات المواطنين في الخطاب السامي».

ومن جانبه قال رئيس ومقرر لجنة الرد خميس الرميحي «مشروع الرد يجب أن يتطرق الى النقاط الواردة في الخطاب السامي، لا يمنع ذلك ذكر نقاط لم يذكرها الخطاب السامي».

غير أن وزير الدولة للشئون الخارجية غانم البوعينين أوضح في مداخلته أنه «يجب الالتزام عند الرد بما ورد في الخطاب السامي، بمعنى أن يكون الرد في نطاق الخطاب السامي».

فيما شدد النائب عدنان المالكي على أن «الشعب البحريني يريد التعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا مجرد شعارات. ونريد زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين، وهذا محل إجماع لدى المجلس، نطالب بالاهتمام بالمتقاعدين، ونطالب باستمرار علاوة الغلاء، وهذا طلب من النواب، واليوم على الحكومة أن توافق على صرف علاوة الغلاء، مع التأكيد بالحفاظ على كرامة المواطن البحريني».

وأردف «ونطالب بوقف العنف وأعمال الشغب في البحرين، ولا مجال لأي حوار على حساب مكون الشعب الأكبر البحريني».

وأخيرا خاطب النائب أسامة مهنا رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري «أنت تعرف مطالب الناس والشعب، والخطاب السامي فرصة لتوصيل معاناة الشعب ومعاناتنا له».