قال النائب علي الدرازي في تعليقه على إجابة وزير المواصلات على سؤاله بشأن حجم المبالغ المالية التي أنفقتها وزارة المواصلات على الدراسات الهندسية لمشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي خلال الخمس سنوات الماضية ان «مطار البحرين هو الواجهة الأولى لأي قادم للبلد ويجب أن يعكس انطباعا جيدا عن البحرين، وهذا الصرح تعرض لإهمال واضح ومنذ 18 عاما والمطار شبه مهمل».

وأضاف «جسور المسافرين القديمة متهرئة جدا، وساقطة وموضوع تحتها «سكلات» لإيقافها، وفي مقدمة الرد الوزير تحدث عن المراحل التي مر بها المشروع، ولكن التفاصيل تتغاضى عما حدث قبل العام 2008، فماذا حدث في الدراسات التي قامت بها الشركات الأجنبية قبل العام 2008؟ وكم من الأموال التي ذهبت في مهب الريح ولماذا في 2010 بدأت الشركات الفرنسية في وضع دراسات من الصفر؟».

وتساءل «لماذا ننتظر الفرنسيين ليخبروننا أننا تأخرنا، ولماذا حيدت الشركات البحرينية عن هذا المشروع؟، وهل يتم تصميم التصميمات التفصيلية لمشروع التطوير داخل البلد أم عبر (الريموت كونترول؟)».

وأردف الدرازي «المخططات التفصيلية يجب أن تتم على أرض البلد بما يتماشى مع المعايير المعمول بها في البلد، وهناك شروط يجب تنفيذها: أن يتم توظيف مهندسين بحرينيين في إعداد المخطط، وأن يتم التنفيذ داخل البحرين».

وأفاد «الوزير أهمل الجواب على الموازنة المخصصة للمشروع، وخصوصاً أنه حددت 4 سنوات لإكمال التوسعة مع المخططات، ولا نعلم الكلفة للتوسعة، وأتمنى أن يتحقق المشروع ولا يظل حبرا على ورق».

ومن جهته ذكر الوزير كمال أحمد «صحيح أننا لم نستثمر المطار كواجهة بالصورة التي استثمرها جيراننا، ولكن هناك مساع للتطوير، ولاشك أننا بحاجة لتنظيم عملية تطوير المطار، وزارة المواصلات لم تصرف أي مبلغ خلال 5 سنوات لتوسعة المطار، ولكن هناك توجيه من مجلس الوزراء أن المشروع يجب أن يسير في أسرع وقت، ونحن مع وزارة المالية ندرس مصادر التمويل والتدفقات 335 مليون دينار موازنة للمشروع».

ورد عليه النائب علي الدرازي «نتمنى أن يكون كلام الوزير في محل التنفيذ، وخصوصا أن زملائي أبلغوني أن وزير المالية قال في اجتماع أخير مع النواب اننا لسنا بحاجة لتوسعة المطار».

فيما علق الوزير كمال أحمد بتأكيده أن «الحكومة مهتمة بالمشروع، ومتأكدون أن وزارة المالية ستمول المشروع، وسأتأكد إذا الموازنة لهذا العام مرصودة أم لا، والشركة الأجنبية اتفقنا أن تقوم بالتنفيذ في داخل البحرين قدر الإمكان».