صرح رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، أن هيئة مكتب المجلس وافقت على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة بشأن المشاريع الإسكانية المنجزة والخطط المستقبلية للوزارة بشأن الطلبات الإسكانية والقرارات الصادرة بهذا الشأن وبخصوص شروط استحقاق الخدمات الإسكانية، وطلب حضور وزير الإسكان للجلسة، وقد تقرر عقد الجلسة الخاصة لمناقشة الموضوع بتاريخ 8 يناير / كانون الثاني 2013م.

كما ناقشت هيئة المكتب في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (26 ديسمبر / كانون الأول 2012) الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى الموقر بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إنشاء نظام الادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، للعرض على المجلس الوطني عملاً بحكم المادة (85) من الدستور.

واستعرضت هيئة مكتب النواب في ذات الاجتماع الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن بناء مركز النعيم على الأرض المخصصة له، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان باستملاك الأرضين الموجودتين بمجمع (721) و (733) بالدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى لتخصيصها لمشاريع إسكانية لأهالي مدينة عيسى، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض وبناء وحدات سكنية في قرية الدور، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن احتساب إجازة مراسلات المدارس (الفراشات) مع إجازة مدرسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لعلاج وتأهيل مصابي الحوادث وذوي الإعاقات الناشئة عن حوادث الطرق، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن رصف الطريق الواقع بين مدرسة سانت كريستوفر وبيوت إسكان الشاخورة مجمع 481 طريق 8131، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن طرد القائم بأعمال السفير من مملكة البحرين تضامناً مع الشعب السوري، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية مصغرة مكونة من عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والمعنيين بالشأن الاقتصادي، وذلك للتركيز على هذا الملف وإعداد توصياتها للحكومة الموقرة بشكل عاجل وسريع يضمن وضح حلول لهذه الأزمة وإنقاذ الاقتصاد الوطني من أية أضرار، وتقرر إدراج الرسائل الواردة على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي عقد صباح اليوم برئاسة خليفة أحمد الظهراني، وبحضور النائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية علي العطيش ، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب لطيفة القعود ، ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالرحمن بومجيد ، و رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي ، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن الدوسري ، و القائم بأعمال الأمين العام جمال زويد ، و الأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات محمد غريب ، ورئيس هيئة المستشارين بالمجلس صالح الغثيث ، ومدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز.

وأضاف الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب خالد عبدالعال حول القرار الوزاري الصادر في سنة 2010م بفتح الاعتمادات المالية المخصصة للأوقاف السنية والجعفرية في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2010م، ورد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب سمير الخادم حول الإجراءات التي تتخذها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنظيم كل من ظاهرة البناء العشوائي للكراجات والمظلات أمام المنازل وظاهرة بناء الكبائن الغير مرخصة أمام السواحل، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول مدى التزام وزارة العمل بالقضاء على ظاهرة العمالة السائبة في منقطتي الحورة والقضيبية، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب حسن الدوسري حول التحركات التي يقوم بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول خطة الوزارة للمشاريع الإسكانية في كل من الرفاع ومدينة عيسى، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب ابتسام هجرس حول الانتفاع بالقروض الإسكانية، وتقرر إدراج الردود على جدل أعمال الجلسات القادمة.

ثم ناقشت هيئة المكتب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن قانون التأمين الاجتماعي، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات القادمة.

كما استعرضت هيئة المكتب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول الآثار المترتبة على فصل الطب العام عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وآثار هذا القرار على الأطباء الاستشاريين الذين سيطالهم هذا القرار وضمان الحفاظ على حقوقهم وذلك قبل وضعه موضع التنفيذ وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مستشفى متخصص في علاج مدمني المخدرات والمشروبات الكحولية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تثبيت جميع الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة بالشركات المملوكة للحكومة، وتقرير ممثل مجلس النواب الموقر المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي حول المرأة والسياسة بمجلس العموم البريطاني في الفترة من 6-9 نوفمبر / تشرين الثاني 2012م، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.