عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص اجتماعها الخامس عشر في الديوان العام بوزارة الخارجية صباح اليوم الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2012) برئاسة وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، وتم مناقشة سير العمل في الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
كما ناقشت اللجنة أهمية العمل على تنظيم ورشات عمل، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بين كافة أطياف المجتمع لمعرفة مفهوم مكافحة الإتجار بالأشخاص واستعراض الخطة الإعلامية للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
بهلول
الاجتماع الخامس عشر والفنادق والشقق لازالت على حل شعرها !!!!!!
تمتلى بطون المواطن من الحرام
إذا لا توجد اعمال إلى المواطنين لهم في بلدهم كيف يتم جلب أيدي عاملة من الخارج / هل هم فنيين و مهندسين و اطباء و أصحاب مؤهلات وو لا يوجد من المواطنين لديه هذه التخصصات ،، نقول موافقين في هذه الحالة لتطوير البلد ولكن المتاجرة تكون بين حثالة من الأجانب ببيع تصريح عمل بملبغ وقدره 1500 دينار أكثر لو أقل بقليل لكي يزيد الفقير فقرا و الغني يزيد غناً ، ما جاع فقير إلابسبب بخل الغني و حقد المسئولين و المنتفعين
هل بيع الفيز على الأجانب هو المقصود ؟
إذا كان هذا هو القصد فالحل بسيط كلش ما يحتاج لعقد جلسات : السبب هم كبار المسئولين في البلد وبعض التجار و السجلات الغير فاعله و بعض موظفي الهيئة و باقي الإدارات الحكومية منهم بعض موظفي الجوازات الذين يستخدمون البلاك بيري و الاي فون و لا يقترفون ويعترفون بوجود مواطنين لإنجاز معاملاتهم ... وقيسو على هذا الموال كل ما تريدوون