عيّن رئيس الوزراء الياباني الجديد شينزو آبي أمس الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، المشرّع المخضرم ورئيس مجلس الوزراء السابق تارو آسو، وزيراًً للمالية ليساعده في إنفاذ سياساته التي تعتمد على تيسير نقدي قوي وتعزيز الإنفاق للتغلّب على انكماش الأسعار والسيطرة على الين المرتفع.

وكان آسو (72 عاماً) رئيساً للوزراء الفترة مابين 2008 و2009 وأطلق حينها حزم تحفيز اقتصادي ضخمة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية؛ لكن جهوده طغت عليها أخطاء وفضائح وسقطات متعلقة بالسياسة النقدية أدّت إلى خسارة حزبه الديمقراطي الحر السلطة بعد أكثر من نحو نصف قرن في الحكم بلا انقطاع.

وعيّن آبي كذلك خبير السياسة النقدية توشيميتسو موتيجي (57 عاماً) وزيراً للتجارة والصناعة وسيتولّى أيضاً حقيبة الطاقة المهمة، في الوقت الذي تضع فيه الحكومة الجديدة سياستها للطاقة النووية لما بعد أزمة محطة فوكوشيما. وكان موتيجي عضواً قيادياً في لجنة الحزب الديمقراطي الحر التي تولت مهمة صوغ خطة لإنعاش الاقتصاد بالسيطرة على صعود الينّ والتغلب على انكماش الأسعار وإقناع الشركات اليابانية بالعدول عن الانتقال للخارج. وعين رئيس الوزراء الجديد أكيرا أماري وزير التجارة السابق وزيراً مسئولاًً عن إنعاش الاقتصاد. وسيرأس أماري (63 عاماً) أيضاً مجلس السياسة الاقتصادية والمالية وهو مجلس استشاري لم يكن له دور يذكر في ظل الحكومة السابقة بقيادة الحزب الديمقراطي. ويتولى المجلس تحديد أولويات الاقتصاد الكلي.