اتهمت اللجنة المركزية لحركة فتح أمس الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أطرافاً فلسطينية وإقليمية بالسعي لتصفية القضية الفلسطينية.

وحذرت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الذي يتزعم الحركة في رام الله، من مشاريع «مشبوهة» تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر البحث عن حلول مجتزأة. وأشارت بهذا الصدد إلى الحديث عن الإعلان عن «دولة غزة» أو «دولة ذات حدود مؤقتة في الضفة الغربية»، تستثني عودة اللاجئين والقدس والحدود وبقاء المستوطنات وتكون على حساب الإنهاء التام للاحتلال وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية. وأكدت اللجنة المركزية على أنها «ستتصدى لكل هذه المؤامرات التي تتم بمشاركة بعض الأطراف الفلسطينية والإقليمية» من دون أن تسميها.

ونقل البيان عن عباس تأكيده على ضرورة إنجاز دستور دولة فلسطين « الذي سيلتزم بالنهج الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني والتداول السلمي للسلطة وحماية التعددية السياسية وحقوق الإنسان والمواطنة وحقوق المرأة».

وأضاف أن عباس أكد على خطورة الاستيطان على العملية السلمية برمتها، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية لن تسمح بتنفيذ المخططات الاستيطانية الإسرائيلية خاصة مشروع «اي 1» الذي سيعزل القدس وسيقسم الضفة الغربية إلى قسمين ما يؤدي إلى تقويض حل الدولتين وإفشال كل الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى سلام شامل.

وذكر البيان أن عباس أكد كذلك خلال الاجتماع على أن الاتصالات مستمرة مع كافة الأطراف ذات العلاقة «من أجل وقف هذه العبثية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وضربها عرض الحائط بكل الاتفاقات والالتزامات وقرارات الشرعية الدولية».

من جانب آخر، أطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني والأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التشريعية المقررة في 22 يناير/ كانون الثاني، مساء أمس الأول الثلثاء حملته الانتخابية، مؤكداً أن أولويته هي «وقف» البرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو أمام حشد من أنصاره في القدس «من هو المرشح الذي يعتبره الناخبون الأقدر على الوقوف في وجه التهديد الإيراني؟ في وجه التهديد المرتبط بالصواريخ؟ في وجه تهديد الإرهاب؟».

وأضاف «ما زال لدينا الكثير للقيام به. قبل كل شيء، علينا وقف البرنامج النووي الإيراني، والوقت يمر. هذه هي مهمتي الأولى كرئيس للوزراء».