توقعت تقارير تُعنى بتغيرات المناخ والاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية، ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات في البحرين بسبب الحر والجفاف الناجم عن تغيرات المناخ محلياً وعالمياً.

وجاء في أحد التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للبيئة في البحرين بشأن تغيرات المناخ على خلفية مؤتمر الأطراف المشاركين في اتفاقية تغير المناخ «كوب 18» الذي عُقد في الدوحة خلال الفترة ما بين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي و7 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، أن البحرين مُعرضة بشكل خاص للتغيرات المناخية المرتبطة بارتفاع منسوب مياه البحر باعتبار أن معظم البُنى التحتية تقع على السواحل وكذا الحال بالنسبة للتجمعات البشرية، حيثُ إنها لا تستطيع التكيف مع وتيرة تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر، وقد يؤدي تكرار تعرض هذه السواحل إلى الفيضانات بسبب الأمواج العالية، في تهديد الممتلكات والسكان وتلويث المياه الجوفية، وتدهور البيئات الإيكولوجية الساحلية، وتهديد الثروات الساحلية في المستقبل.

وشاركت مملكة البحرين في مؤتمر الدول الأطراف بالدوحة بوفد يمثل أعضاؤه العديد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وكذلك القطاع الخاص. وعادة ما تقوم اللجنة المشتركة لتغير المناخ بصياغة ورقة موقف مملكة البحرين بناءً على أولويات المملكة التفاوضية آخذين بعين الاعتبار تبني مواقف كل من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية بما يضمن المصلحة الوطنية والإقليمية.

هذا وتضمن التقرير أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات جراء الحر والجفاف الناجم عن تغير المناخ. ولن يتوافر الوقت الكافي لبعض الأنظمة مثل الأنظمة الإيكولوجية للتكيّف مع تفاقم ظاهرة تغيّر المناخ، إذ يتطلب التكيّف قدراً كبيراً من التمويل (عشرات مليارات الدولارات). وبخلاف المخاطر المناخية التي تتهدد مملكة البحرين باعتبارها إحدى الدول الجزرية، فإنها معرضة أيضاً لانعكاسات اقتصادية سلبية على كل قطاعات الإنتاج المادي والخدمي للاقتصاد البحريني، ولاسيما قطاع الطاقة والصناعة والنقل، وهي انعكاسات ما تسمى بتدابير الاستجابة التي تتخذها دول المرفق الأول (الدول المتقدمة) تنفيذاً لالتزاماتها القاضية بخفض انبعاثاتها بموجب بروتوكول «كيوتو»، الأمر الذي يترتب عليه القيام بإجراءات احترازية ذات كلفة إضافية للتكيف مع هذه الانعكاسات.

وبحسب التقرير المعني بتغير المناخ عن الجانب البحريني، فإن البحرين إحدى الدول النامية الجزرية المتكونة من أرخبيل جزر منخفضة الأراضي تحيط بها مياه البحر، وتقع في الجزء المصنف بالجاف من الكرة الأرضية أو ما يعرف بالحزام الصحراوي الحار ذي الأمطار النادرة. ويؤثر هذا الموقع على نوعية البيئة والكائنات الحية التي تعيش فيها سواء النباتية أو الحيوانية، كما يؤثر على طبيعة حياة الإنسان في هذه البيئية وتكيفه مع الحياة القاسية وقلة المياه العذبة فيها. وتقدر مساحة الأرض والمياه البحرية التابعة لمملكة البحرين بـ 8.230 كيلومتراً مربعاً وتشكل مساحة الجزء البحري نحو 90 في المئة من إجمالي هذه المساحة الإجمالية، بينما تشكل البيئة البرية (اليابسة) فقط 10 في المئة من المساحة الإجمالية، ويقيم أكثر من 90 في المئة من السكان على سواحلها التي يزيد مجموع طولها على 520 كيلومتراً.

والبحرين هي إحدى الدول النامية الجزرية ذات الكثافة السكانية العالية، ففي العام 1971 بلغ عدد السكان نحو 20 ألف نسمة وارتفع من نحو 600 ألف بالعام 2001 إلى نحو مليون و234 ألفاً في العام 2010 (بحسب إحصاءات السجل المركزي للمعلومات للعام 2011)، أي بمقدار الضعف خلال عقد من الزمان فقط، ما يعني أن الكثافة السكانية في العام 2010 هي 1600 نسمة بكل كيلومتر مربع، ويعتبر هذا عالياً بالمعايير العالمية، ومن المتوقع أن تزيد هذه الكثافة مع النمو الكبير في عدد سكان البحرين في المستقبل.

ولمواجهة مخاطر تغيرات المناخ، وقعت مملكة البحرين على الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية في الثامن من يونيو/ حزيران 1992 وتمت الموافقة عليها في 28 ديسمبر/ كانون الأول 1994 ودخلت حيز التنفيذ في 25 مارس/ آذار 1995، كما صادقت مملكة البحرين على بروتوكول كيوتو المكمل للاتفاقية في 11 يوليو/ تموز 2005، وتعتبر مملكة البحرين من الدول النامية التي ليس عليها أي التزامات قانونية. وقامت مملكة البحرية في شأن تغير المناخ منذ الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكول، أولاً بإعداد تقارير تغير المناخ حيث اتفقت الدول الأطراف في الاتفاقية على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ، منها أن تعد وبصفة دورية تقرير ما يسمى بالبلاغ الوطني لتغير المناخ، ويهدف التقرير إلى تطبيق منهج المعلومات الخاصة بكل بلد في اقتراح مجموعة من السياسات للتكيف والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري. وهذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للدولة الطرف، وأن تصف الدولة الخطوات الوطنية التي اتخذتها لتخفيف انبعاثاتها تماشياً مع تنفيذ الاتفاقية وتكون هذه التقارير ملزمة لدول المرفق الأول أما الدول النامية فإن هذه التقارير تقدم طواعية وبرغبة ذاتية من الدول.

وأما ثانياً، فهو تشكيل اللجنة المشتركة لتغير المناخ، حيث ساهم إعداد البلاغ الوطني الأول في تبيان ضرورة إيجاد لجنة وطنية لتغير المناخ تعنى برسم السياسات الوطنية لتغير المناخ، وقد صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 51 لسنة 2007 بإنشاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ، برئاسة مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة وعضوية المعنيين بالقرار. والثالث إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حين أصدرت مملكة البحرين العديد من الوثائق الوطنية التي أكدت على توجه الدولة نحو تبني مفهوم التنمية المستدامة والتشديد على المحافظة على البيئة وخفض الانبعاثات الغازية الناجمة عن الأنشطة الصناعية، وقد تكون الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 المظلة الكبرى لهذا التوجه.