قررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي بإحالة دعوة مسئول في الهيئة التشريعية بضرب شرطي للنيابة العامة لاتخاذ شئونها اتجاه المسئول في الهيئة التشريعية.

وخلال جلسة أمس (الأحد) تقدمت المحامية خاتون علي منابة عن المحامي عيسى إبراهيم بمستند رسمي بأن المتهم بالقضية هو مسئول في الهيئة التشريعية.

وتتمثل تفاصيل القضية كما علمت «الوسط» في أن المسئول في الهيئة التشريعية كان في الطريق العام، وأثناء سيره في الطريق أصبحت ممتلئة بالسيارات والمسار توقف، وعليه قام بقرع مزمار السيارة، اعتقاداً منه بأن هناك بطئاً في تحرك السيارات، ولم يعلم بأن هناك نقطة تفتيش.

وقد حضر له رجال الأمن وجرت بينهم مشادة، ومن بعدها قام المسئول بضرب رجل الأمن، كما هو مبين في البلاغ المقدم في القضية.