أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضية المتهمين الذين ضبطوا بقطر وما عرف بـ «خلية قطر» لتقديم المرافعات حتى 4 فبراير/ شباط 2013 لتقديم المرافعة الدفاعية.

وقد حضر كل من المحامية زهرة البقالي منابة عن المحامية فاطمة الحواج التي طلبت اجلا للمرافعة، فيما تقدمت كل من المحامية ريم خلف، والمحامي محمد البوسطة المناب عن المحامي محمد الجشي، مرافعاتهم الدفاعية والتي طلبوا من خلالها براءة موكليهم، كما طلب البوسطة من خلال مذكرته انتداب احد اعضاء المحكمة للتحقيق في شكوى التعذيب ووقف سير القضية.

وكانت المحامية الحواج طلبت في جلسة سابقة جلب التحقيقات التي أجريت للمتهمين في قطر، إذ أوضحت للمحكمة أنه من غير المعقول القبض على أشخاص من دون إجراء أي تحقيق، فيما أكدت المحامية ريم خلف طلبها باستجواب موكلها بخصوص علاقته مع المتهمين الآخرين، كما طلب المحامي محمد الجشي الطلب ذاته باستجواب موكله لمعرفة علاقته بباقي المتهمين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن في قضية الخلية الإرهابية التي ضُبطت في دولة قطر بسجن المتهمين من الأول حتى السادس 15 سنة ومصادرة المضبوطات، وبراءة المتهمين السابع والثامن.

وكانت وزارة الداخلية كشفت عن «ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في البحرين ضد منشآت حيوية وشخصيات»، وأوضحت وزارة الداخلية أن «السلطات القطرية قبضت على 4 بحرينيين، تم العثور في سيارتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية، وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني».