أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضية اختلاس أدوية حتى 3 فبراير/ شباط 2013 للاستماع للشهود.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بحبس المتهمة الأولى لمدة سنة وتغريمها 100 دينار، وبراءة الممرضة الأخرى في قضية اختلاس أدوية.

وفي جلسة أمس (الأحد) حضرت مع المتهمة محامية منابة عن المحامي حافظ علي التي حضرت للاستماع لشهود الإثبات الذين لم يحضروا.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها كونها موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت لها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة.