تقدم عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي بسؤال إلى وزير المالية بشأن الجدوى الاقتصادية من الموافقة على طلب شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات لزيادة كمية إمدادات الغاز.

وجاء في نص السؤال: «في ضوء شح احتياطات الغاز لدى البحرين وحاجة البلاد لترشيد استخدام واستهلاك الغاز بالوجه الذي يعزز استدامة اقتصادنا الوطني والمحافظة على موارده، وفي ظل الحاجة لإعادة النظر في الدعم الحكومي لا سيما الدعم الموجه للمحروقات والغاز للشركات، ما هي الجدوى الاقتصادية من الموافقة على طلب شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (GPIC) لزيادة كمية إمدادات الغاز التي تتلقاها من البحرين، وذلك في ضوء التوسعة المزمعة للشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية؟ وكم تبلغ هذه الزيادة؟ وكم تبلغ حصة البحرين في هذه الشركة؟ وماهو مبلغ الدعم من الغاز للشركة بشكل سنوي في الوقت الحالي؟ وما حجم العائدات السنوية للبحرين؟ وكم تبلغ حصة البحرين في هذه التوسعة؟ وما هو العائد على الاستثمار للدولة من هذه التوسعة؟».