أكد وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، على استمرار الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بتقديم وسائل الدعم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحتى تلك المتناهية في الصغر من أجل تمكينها ومساندتها لتعزيز قدراتها وتنافسيتها ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي، بل على المستوى العالمي، مشيراً في هذا الصدد إلى الخطة المتكاملة والاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة حالياً وتقوم بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية المعنية بدراسة أوضاع هذا القطاع ووضع التصورات والتوصيات الهادفة إلى تعزيزه ونمائه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة الرئيسية التنسيقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة صباح أمس (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، إذ شدد الوزير في بدايته على أهمية العمل المشترك والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات وأعلى مستويات الدعم الذي يتطلبه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. كما يحضى هذا القطاع بعناية حكومية فائقة تهدف بالدرجة الأساسية إلى تعزيزه وزيادة مساهمته في الناتج لمحلي الإجمالي. كما أكد الوزير على دور المناولة والمقاولات الفرعية لتعزيز وتنويع الصناعات والمؤسسات الصغيرة لتقديم منتجاتها وخدماتها للشركات الكبرى.

ووجّه إلى بحث دور الصناعات الكبيرة والمتوسطة وتفريعاتها ومكملاتها حالياً ولاحقاً بما يخدم أصحاب المشاريع والتنويع الاقتصادي ومساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. كما تم خلال الاجتماع النظر في إمكانية مساعدة المؤسسات متناهية الصغر بالتحديد لتقديم تقاريرها المحاسبية إلى إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حسب ما يقتضيه القانون، ولكن بتكلفة متواضعة تتحملها هذه الشركات، وذلك من خلال سعي ومبادرة وزارة الصناعة والتجارة لأن تقوم شركات التدقيق بتقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز هامش الربح لديها. كما تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، والذي تعتزم وزارة الصناعة والتجارة تنفيذه بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية بهدف تشجيع ثقافة ريادة الأعمال، والترويج لتطوير قطاع حيوي وديناميكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفئات المستفيدة منها، بالإضافة إلى أدوات الدعم التقني، ودورها في تعزيز مساهمة قطاع المؤسسات لصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. ومن جهته، قدّم بنك الإبداع عرضاً مرئياً حول الخدمات التي يقدمها البنك للمشاريع متناهية الصغر، والتي تنطلق من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.

كما تم استعراض النموذج البحريني في الاستدامة وإلقاء الضوء على الفئة المستهدفة التي تنطبق عليهم مواصفات تقديم الدعم من حيث الشروط الواجب توافرها في العميل. وتم شرح سبل تقديم التمويل عن طريق عدد من المحافظ التمويلية.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تقديره لكافة الجهات والشخصيات المشاركة في اللجنة، مثمناً دورهم المهم والمؤثر في تعزيز عمل اللجنة والتعاون مع الوزارة لتحقيق الأهداف التي أنشأت اللجنة من أجلها.

وإلى ذلك، أشاد أعضاء اللجنة بكافة المبادرات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة، سواء في هذا القطاع أو القطاعات الأخرى التي تندرج ضمن مسئولياتها، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في تقدم وتطور عمل الوزارة، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات.