يتعين على معظم دول الاتحاد الأوروبي الالتزام بمعايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالموازنة اعتباراً من اليوم الثلثاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2013) عندما تدخل قواعد جديدة حيز التطبيق لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها التكتل.

وصدق على ما يطلق عليه بالاتفاق المالي حتى الآن 16 من أصل 25 دولة فيما لم تعتمد بريطانيا وجمهورية التشيك الإجراءات التي ستكون على أي حال ملزمة قانوناً للدول الأعضاء بمنطقة اليورو. وسيحق فقط للدول التي وقعت على الاتفاق المالي التقدم بطلب للحصول على تمويل من آلية إنقاذ منطقة اليورو الدائمة. وينص الاتفاق على أن الدول يجب أن تلتزم بموازنات متوازنة في أنظمتها القانونية بما فيها آليات تصحيح تلقائية مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب عندما لم يتم الوفاء بالأرقام المستهدفة.

ويجب أن يظل العجز الهيكلي - وهو عجز الموازنة الذي لا يرتبط بالتأثيرات المؤقتة لحالات الركود الاقتصادي - دون 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتم فقط السماح باستثناءات في ظروف استثنائية. ويتعين على الدول التي يتجاوز دينها العام الحد البالغ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالاتحاد الأوروبي أن تخفضه بنسبة 5 في المئة سنوياً. والعكس بالعكس، فالدول التي تلتزم بالحد تستطيع تحقيق عجز هيكلي أكبر يصل إلى 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وستتعرض الدول التي يتخطى عجزها حاجز 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعقوبات ما لم تعترض غالبية دول منطقة اليورو على تلك الخطوة. غير أن العديد من الدول حتى الآن بعيدة عن تحقيق هذه المستهدفات مثل فرنسا التي سيتعين عليها إجراء جهود كبيرة في عام 2013 للوفاء بالحد البالغ 3 في المئة.

وستتولى محكمة العدل الأوروبية مهمة متابعة ما إذا كانت الدول تطبق قاعدة الموازنة بشكل مناسب ويمكن أن تفرض غرامة عليها بنسبة تصل إلى 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما فشلت في القيام بذلك.