اجتمع وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، بمكتبه صباح أمس (الإثنين) بنائب رئيس مجلس إدارة شركة مرسى البحرين للاستثمار والعضو المنتدب فيها، ليث المعمار، والرئيس التنفيذي للمشروع، يزن حداد، حيث أطلعوا الوزير على مستجدات وتطورات العمل بمرسى البحرين للاستثمار ونسبة الإشغال والتقدم الذي يشهده المشروع، الذي يتخذ من مدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد موقعاً له.

وفي معرض إشادته بالتقدم الذي شهده المشروع وجهود الشركة التي استطاعت تأجير مساحات كاملة من أراضي المشروع في فترة قياسية واجتذاب العديد من المشاريع الصناعية المهمة لهذه المنطقة، أكد وزير الصناعة والتجارة على حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة على دعم القطاع الصناعي بكافة السبل الممكنة، وإفساح المجال الرحب لتوسيع القاعدة الصناعية في البحرين لما لها من دور وتأثير فاعل في رفع مستويات التنمية في البلاد بشكل عام، منوهاً في هذا الصدد إلى المتابعة الحثيثة من قبل القيادة والحكومة للمشاريع الاقتصادية الضخمة وذات القيمة المضافة العالية على البحرين، وتوجهاتهما المستمرة بدعم هذه المشاريع وتسهيل إجراءات عملها بالشكل الذي يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030. ومن خلال العرض المقدم حول آخر التطورات والمراحل التي تم إنجازها من هذا المشروع الصناعي الضخم ، تم توضيح مستجدات المشروع والمساحات التي تم إشغالها والمشاريع المندرجة تحته، إضافة إلى عوائدها الاستثمارية ومردوداتها المترتبة على الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية هذا المشروع الصناعي الكبير، الذي من شأنه تعزيز البنية الاقتصادية للبحرين عبر تأهيل الأراضي المناسبة وإيجاد البنية التحتية القادرة على استقطاب المشاريع الصناعية العالمية وتوطينها في البحرين، وتوظيف عشرات الآلاف من المواطنين، منوهاً إلى كون المشروع واحداً من أهم المشاريع الرائدة في مدينة سلمان الصناعية بالحد.

ومن جانبه، أعرب ليث المعمار عن شكره للحكومة على حرصها على دعم التوجهات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص لتعزيز دوره وتطوير أعماله بالشكل الذي يرقى إلى تطلعات وطموحات حكومة البحرين والاستراتيجية الاقتصادية الطموحة 2030، التي تصب في نهايتها في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

ويعد مرسى البحرين للاستثمار أول مشروع استثماري صناعي بين القطاعين الحكومي والخاص، ويشيد على أرض تبلغ مساحتها 170 هكتاراً، ويتمثل في إقامة منطقة صناعية حاضنة لمختلف الصناعات والخدمات التي تحتاج إليها المشروعات الصناعية.

ويضم المشروع مجمعاً صناعياً يضم مصانع متوسطة وصغيرة تعمل في الصناعات التحويلية، إضافة إلى مجمعاً للدعم اللوجستي وخدمات النقل والتخزين ومجمعاً للأعمال ومجمع تجاري وسكني يضم المكاتب الإدارية ومساكن العمال والموظفين، إضافة إلى مجمع علمي وتكنولوجي يحوي المؤسسات التقنية.