ذكر مسئول رفيع المستوى في غرفة البحرين لتسوية المنازعات أمس الثلثاء (15 يناير/ كانون الثاني 2013) أن الغرفة استطاعت تسوية نزاعات تبلغ قيمتها أكثر من 79 مليون دينار في 2012، مؤكداً على المكانة التي تحتلها الغرفة في الأوساط الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي للغرفة جميس ماكفيرسون في مؤتمر صحافي إنه في عام 2012 تم تسوية 24 نزاعاً بقيمة 79 مليون دينار. أما القضايا التي لم تحسم في الماضي، قد تحسم في العام الجديد.

وأكد على دور الغرفة في تسوية القضايا والنزاعات التجارية، وجعل البحرين مركزاً إقليمياً وعالمياً لحل النزاعات. مؤكداً أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات رغم عمرها القصير، فرضت وجودها عالمياً في مجال الطرق البديلة لتسوية النزاعات، عبر ما توفّره من منشآت وتسهيلات متطوّرة تقنياً، ومصمّمة بهدف تقديم أفضل الخدمات، إذ تتميز الغرفة بالشراكة مع الجمعية الأميركية للتحكيم، والأخيرة هي الأولى عالمياً في مجال خدمات إدارة وحلّ المنازعات.

إلى ذلك، تحدث المسجل العام بغرفة البحرين لتسوية المنازعات علي العرادي عن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وفي مقدمتها الوساطة والتحكيم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن جهود الغرفة في مجال تهيئة وتدريب عدد كبير من الكوادر البحرينية المحترفة تمخضت عن إنجاز قاعدة متينة من المختصين البحرينيين بإمكان الغرفة اعتمادها كبنية أساسية لتعميم ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والتي ستسهم في تعزيز موقع البحرين في هذا المجال على المستوى الإقليمي.

وأكد العرادي على توفير كل متطلبات تحويل جهود الوسائل البديلة لتسوية المنازعات إلى صناعة تتمتع بالمرونة والسرعة والاحترافية لتسوية المنازعات، بما يلبي حاجة السوق والمستخدمين من جهة وتحقق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تطوير كل ما له علاقة مباشرة وغير مباشرة بانفتاح السوق وحريته وانسياب شئونه وازدهار واقعه معتمدين على نظريات علمية وكوادر وخبرات محترفة محلية ودولية. منوهاً إلى أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تعمل وفق رؤية واضحة وقناعة راسخة بأن البحرين جديرة بالريادة والمبادرة.

من جهته، قال المسجل العام للغرفة ونائب الرئيس التنفيذي للتحكيم، أحمد حسين إن من بين الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الخصوصية للأطراف هو نظام الوساطة إذ تتم من خلال طرف ثالث محايد ومستقل «الوسيط» لمساعدة المتنازعين على التفاوض والتوصل إلى قرار مشترك لتسوية النزاع. ولا يفرض الوسطاء قراراً على الأطراف، بعكس التحكيم، ومع ذلك من خلال مهارات الوسطاء يتم العمل على استكشاف طبيعة الخلاف والعمل على إيجاد أفضل الحلول لحل النزاع.

وعن مميزات الوساطة قال: «تتميز بتوفير التكاليف للطرفين بالإضافة إلى الوقت حيث من الممكن توفير الخدمة خلال يوم واحد فقط. وتتميز الوساطة بتقليل نسبة المخاطر حيث إن الاتفاق على فك النزاع يتم بشكل توافقي بين الطرفين ويتم تصدقيه بالمحكمة (حسب رغبة وموافقة الأطراف) ما يتيح لجميع الأطراف فرصة التيقن من مخرجات الاتفاق».

وقال: «نتطلع أن يكون خيار الوساطة، وهي تسوية النزاعات عن طريق طرف ثالث، هو الخيار الأفضل. بعد أن طرحت الغرفة خلال العام 2012 خيار الوساطة الذي نعتقد أنه أقرب إلى البحرين وبقية دول الخليج العربية. نتمنى أن يحقق الهدف منه، وخصوصاً أن ذلك يوفر الوقت، إذ إنه يستغرق يوماً واحداً فقط لتسوية النزاع».

وقد تم تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR) بمبادرة مشتركة بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والجمعية الأميركية للتحكيم (AAA).

وتعتبر الغرفة هيئة متخصصة تقوم، وبالشراكة مع الجمعية الأميركية للتحكيم، بتزويد الشركات الدولية والإقليمية والحكومات المتعاقدة في منطقة الخليج وخارجها بحلول مصممة خصيصاً في مجالي الوساطة والتحكيم وذلك من خلال توفير الحلول السريعة والفعالة والملزمة للنزاعات التجارية.

وتعتبر البحرين هي الدولة الأولى في العالم في استحداث مفهوم الاختصاص بموجب القانون من خلال هيئة تسوية النزاع. وتوفر المنطقة الحرة للتحكيم ضمانات بأن جميع المنازعات الدولية المعروضة على غرفة البحرين لتسوية المنازعات، في حال توافق أطراف النزاع على إلزامية نتيجة الحكم، ستكون نهائية وغير قابلة للطعن في مملكة البحرين، حيث يتفق الطرفان منذ البدء في تقديم طلب التحكيم على أنه سيتم تطبيق القانون غير البحريني وأنه ينبغي تطبيق القرار خارج البحرين وفي البلد الذي تم اعتماد قانونه للحكم في النزاع.