قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) كريس بوتر، إن نحو 99 في المئة من خطة لتطوير للحوض بكلفة تبلغ نحو 188 مليون دولار اكتمل، ولدى الشركة خطة جديدة للتوسّع في المستقبل، في وقت زادت فيه أهمية المنطقة كمصدر رئيسي للنفط والغاز.

وأفاد بوتر «لدينا خطط جديدة ونحن لسنا جاهزين للإفصاح عنها الآن، وهذه الخطط تهدف إلى تحسين التسهيلات وتطوير المساحة التي لدينا». لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل عن الخطط أو الكلفة التقديرية.

وردّ على سؤال عن العدد المتواجد للإصلاح في الحوض، فبيّن أن هناك 17 سفينة وحفارة في «أسري» في الوقت الحاضر، من ضمنها 5 حفارات تعمل في المنطقة وهي الآن تحت الإصلاح، والباقي سفن جاءت من المنطقة والخارج.

وبيّن بوتر، الذي كان يتحدث إلى «الوسط» أن إصلاح حفارات النفط تساهم بنسبة كبيرة في دخل الشركة؛ إذ إن إصلاح الحفار الواحد يكلف نحو مليوني دولار، في حين أن كلفة إصلاح السفينة الواحدة تقل بكثير «غير أن هناك عدداً قليلاً من الحفارات بالمقارنة مع تواجد السفن».

وأجاب على سؤال عن منافسة الأحواض التي تعمل في المنطقة مع أسري، فذكر بوتر أن «دبي لديها حوض، وكذلك قطر وسلطنة عُمان، ولكننا الأفضل، بسبب الخبرة التي تتمتع بها (أسري) والبالغة نحو 35 سنة، بالإضافة إلى توافر أيدي عاملة ماهرة، ولدينا قاعدة قوية من الزبائن».

وقد أعرب بوتر، عن تفاؤله بالعام 2013 والذي سيكون أفضل من العام 2012 فيما يتعلّق بعمليات إصلاح السفن في حوض الشركة، في ظل منافسة شديدة من الأحواض في المنطقة؛ إذ إن «أسري» لديها العديد من طلبات الإصلاح؛ سواء من منطقة الخليج أو الأسواق الخارجية.

ولم يعط بوتر أرقاماً ولكنه كان قد توقع بأن يتم تصليح أكثر من 200 سفينة وناقلة من مختلف الأنواع، من ضمنها ناقلات نفط وغاز وسفن تجارية في العام 2012، وأن 50 في المئة من هذه السفن والناقلات هي عالمية، والبقية من المنطقة، التي تعجّ بمشروعات النفط والغاز؛ وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.

والذي يميّز حوض إصلاح السفن في البحرين عن بقية الأحواض الموجودة في المنطقة أن لديه خبرة في هذا النشاط تمتد إلى 35 عاماً. كما أن لديه سمعة جيدة وأقامت الشركة علاقات قوية مع الزبائن في السنوات القليلة الماضية، مع تزايد الطلب على بناء صنادل الطاقة، والقاطرات البحرية.

والشركة مملوكة إلى حكومات، المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والبحرين والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وليبيا.