أظهرت بيانات وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن حجم ديون الحكومات والشركات التي من المحتمل خفض تصنيفها إلى ديون عالية المخاطر تضاعف إلى أكثر من أربعة أمثاله في 2012 بسبب انخفاض جودة الائتمان في القطاع المصرفي العالمي. وفي نهاية العام الماضي صنفت ستاندرد أند بورز ديوناً بقيمة 984.8 مليار دولار من 52 مقترضاً أعلى درجة واحدة من الديون عالية المخاطر. وفي نهاية 2011 كان عدد المقترضين الذين يحملون تصنيفاً أعلى درجة واحدة من الديون عالية المخاطر 38 مقترضاً وحجم ديونهم 227.4 مليار دولار.

وقالت محللة الائتمان لدى ستاندرد أند بورز دايان فازا لرويترز: «معظم الضغوط النزولية التي تؤثر على السندات التي كان تصنيفها عند الدرجة الاستثمارية وجرى خفضه ترجع إلى أزمة الديون الأوروبية»، مشيرة إلى مصدري السندات الذين أوشك تصنيفهم على الانخفاض إلى درجة عالية المخاطر. و25 مقترضاً أو نحو نصف الائتمانات المعرضة للخفض إلى تلك الدرجة هم من قطاع البنوك ومن بين هذه المجموعة ثمانية بنوك في الهند. وأكبر عدد من الكيانات المعرضة للخطر يوجد في الولايات المتحدة وأوروبا؛ إذ يضم كل منهما 15 من هذه الكيانات.