اجتمع عدد من أخصائي المياه الأكبر خبرة في العالم، في إطار القمة العالمية للمياه في مدينة أبوظبي، للبحث عن حلول مستدامة لأزمة المياه المتفاقمة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تغلب عليها الأراضي القاحلة.

وحذّر البنك الدولي بالفعل من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «هي أكثر مناطق العالم معاناة من ندرة المياه، فهي تأوي 6.3 في المئة من مجموع سكان العالم لكنها تملك 1.4 في المئة فقط من المياه العذبة المتجدّدة».

في هذه الشأن، من المتوقع أن تنفق الدول الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) نحو 725 مليار دولار في العقدين المقبلين على مشاريع جديدة للمياه ومحطات تحلية المياه وتأسيس البنية التحتية وأحدث الابتكارات التقنية.

وعن هذا، قال الأستاذ المساعد ومدير الخدمات المعرفية في معهد استوكهولم الدولي للمياه أندرز ياجرسكوغ، لوكالة إنتر بريس سيرفس، إن «أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط هي أزمة شديدة».

وأضاف، أن المشكلة ربما هي الأسوأ في فلسطين؛ إذ موارد المياه محدودة جداً ويؤثر الصراع تأثيراً شديداً على إمكانات الفلسطينيين في تطوير إدارة مائية سليمة لأنهم لا يسيطرون على الموارد المائية.

هذا، وتزايد الطلب على المياه العذبة المتجدّدة أيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب دول مثل الأردن واليمن، وفقاً لخبراء المياه.

وتوفر قمة أبوظبي التي عقدت في الفترة مابين 15-17 يناير/ كانون الثاني 2013، فرصة كبري للمطوّرين والمستثمرين للتواصل وتسريع بناء حلول مستدامة للمياه.

والقمة هي جزء من أسبوع أبو ظبي للاستدامة والتي تستضيفها «مصدر»، وهي «مدينة الطاقة الخضراء المستدامة في المستقبل». وستجمع أيضاً بين المموّلين والشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا والهندسة والخدمات. هذا، وأفادت مؤسسة المعلومات العالمية للمياه، والتي تتعاون مع المشروع في أبوظبي، بأن الاستثمارات الرئيسية التي تخطط لها دول الخليج تبلغ نحو 725 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين.

فمثلاً، تخطط قطر - بين عامي 2013 و2017 – إلى استثمار نحو 1.1 مليار دولار في طاقة التحلية من خلال مشاريع المياه والكهرباء المستقلة.

ثاليف ديين

وكالة إنتر بريس سيرفس