عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتماعها برئاسة النائب عبدالرحمن بومجيد حيث ناقشت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتمت الموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بإصدار قانون العقوبات، وسيتم دراسته في ضوء التعديلات التي رفعت من اللجنة في مشروع بقانون تناول مضمون الاقتراح بقانون، وسيتم رفعه إلى المجلس فور إقراره من اللجنة.

وأوضح النائب بومجيد أنه جرى في ذات الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون رقم () لسنة ( ) بشأن حماية الوحدة الوطنية، وقررت اللجنة اخضاعه لمزيد من الدراسة خلال اجتماعات اللجنة القادمة.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقررت اللجنة الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك بعد التوافق مع مقدمي الاقتراح حول الصيغة المعدلة، على أن يتم رفعه بعد إقراره من اللجنة.

كما قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع الحلول المناسبة والأنظمة والإجراءات الفاعلة التي من شأنها تسهيل عملية انسياب الحركة المرورية والجمركية على جسر الملك فهد وتذليل كافة العقبات التي تعرقل سرعة حركة المرور، حيث اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية (شؤون الجمارك ومؤسسة جسر الملك فهد) واستمعت لملاحظاتهم بشأنه.