ارتفع الرقم القياسي لأرقام المستهلك بنسبة 2.8 للعام 2012، مقارنة بالعام 2011. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2 في المئة، خلال الربع الرابع من العام 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المئة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012؛ إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 115.3 نقطة خلال شهر ديسمبر 2012، مقارنة بـ 115.7 نقطة خلال نوفمبر 2012. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المئة في شهر ديسمبر 2012، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2011؛ إذ بلغ 115.3 نقطة خلال شهر ديسمبر 2012، مقارنة بـ 112.4 نقطة خلال الشهر نفسه من العام 2011. وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2012 (سنة الأساس 2006=100) 115.3 نقطة، مقارنة بـ 115.7 نقطة خلال شهر نوفمبر؛ أي بانخفاض بلغت نسبته 0.3 في المئة، متأثراً بالانخفاض الحاصل في مجموعة «الطعام والشراب» والذي بلغت نسبته 1.5 في المئة؛ إذ جاء انخفاض مجموعة الطعام والشراب كنتيجة لانخفاض أسعار بنود كل من الخضروات والفواكه والسكّر والحبوب، مقارنة بأسعارها في شهر نوفمبر 2012.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2012 (سنة الأساس 2006=100) 115.3 نقطة، مقارنة بـ 112.4 نقطة خلال شهر ديسمبر 2011؛ أي بارتفاع نسبته 2.6 في المئة. وقد جاء الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال تلك الفترة. وأهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها هي مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 9 في المئة مع شهر ديسمبر العام 2011.

إلى ذلك، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.8 في المئة وذلك خلال العام 2012، مقارنة بالعام 2011؛ إذ ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 3.8 في المئة خلال العام 2012، مقارنة بالعام 2011، مساهمة بذلك بـ 0.43 نقطة مئوية في الارتفاع الحاصل في المؤشر، كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.6 في المئة، مقارنة بالعام 2011، وبذلك ساهمت بـ 0.2 نقطة مئوية في الارتفاع الحاصل.

يذكر، أن الرقم القياسي لأرقام المستهلك ومعدل التضخم الصادر عن الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولاً وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.