بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013) برئاسة رئيسة اللجنة دلال جاسم الزايد ، ثلاثة مراسيم بقوانين من شأنها إجراء تعديلات في القوانين المنظمة لعمل المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية.

وقد التقت اللجنة بكل من بممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، حول المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، حيث تم خلال اللقاء استعراض مختلف الآراء والملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية وأعضاء اللجنة، وذلك حول مضمون المرسوم بقانون وأهدافه، على ان تواصل اللجنة مناقشاتها للمرسوم بقانون خلال اجتماعها المقبل.
فيما انهت اللجنة مناقشاتها بشأن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، وأبدت رأيها بسلامة المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وذلك من الناحيتين الدستورية والقانونية تمهيدا لمناقشته لدى اللجنة المعنية.
وعلى صعيد متصل، التقت اللجنة بوزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة بنت إبراهيم رجب ، لمواصلة مناقشات اللجنة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على أن يتم استكمال هذه المناقشات في اجتماع مقبل.