أكد وزير التربية والتعليم نائب رئيس مجلس مكتب التربية الدولي ماجد النعيمي عن أهمية استدامة عمل مكتب التربية الدولي للتربية باعتباره مركز امتياز من الدرجة الأولى، والتركيز على تطوير المناهج حتى يكون المكتب قائداً لعملية التطوير على الصعيد العالمي، مشدداً على طبيعة التعاون المثمر بين خبراء المكتب ووزارة التربية والتعليم كنموذج مميز للتعاون، مشيداً بنجاح المرحلة الأولى من إطار التعاون الموقع بين الطرفين في العام 2012، والمتضمن توفير الدعم الفني في مجال التربية للمواطنة والتربية على حقوق الإنسان، بما ساعد الوزارة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال تصميم مناهج حقوق الإنسان وتربية المواطنة.

جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد البحرين في فعاليات اليوم الأول لاجتماعات الدورة 61 لمجلس المكتب التربية الدولي بجنيف، بمشاركة الدول الأعضاء بالمجلس وممثلة للمناطق الجغرافية المختلفة.

وفي بداية الاجتماع، قُدم عرض مفصل لما تم تنفيذه من برامج وتحقيقه من إنجازات خلال المرحلة الماضية وما واجه المجلس من تحديات، حيث استعرض مساعد المدير العام بشئون التربية باليونسكو أهم التحديات التي تواجهها المنظمة الدولية في هذه المرحلة الجديدة، وكذلك أجهزتها المختلفة، ومنها مكتب التربية الدولي بجنيف، بالرغم من أهمية الأدوار التي يضطلع بها هذا المكتب على الصعيد الدولي، مؤكداً الحاجة الماسة لبذل المزيد من الجهود لتعبئة الموارد المالية وإعادة تنظيم الموارد البشرية للمرحلة المقبلة بما يضمن فاعلية أكبر للمكتب.

من جانبها، استعرضت ممثلة مديرة مكتب التربية الدولي مهمة المكتب الجديدة في ضوء التحديات وتطوير الأدوار وضرورة استدامتها باعتباره مكتب امتياز لدعم الدول الأعضاء في اليونسكو فيما تبذله من جهود للنهوض بنوعية التعليم من خلال الأخذ بزمام المبادرات والأنشطة ضمن مجالات العمل الرئيسية، وفي مقدمتها تنمية المؤسسات والأفراد وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء باليونسكو، وتوفير الخدمة الفنية ذات الصلة بالمناهج وتطويرها، إضافة إلى إشراك أصحاب المصلحة في الحوار الدولي المتعلق برسم أولويات التعليم في المرحلة المقبلة.