أكد الملتقى العلمي الثاني للشرطة أن حقوق الإنسان منبعها ديني وأخلاقي وتربوي وذات ارتباط وثيق بقيمنا وعاداتنا العربية والإسلامية الأصيلة.

وأشاد الملتقى العلمي الثاني للشرطة، الذي نظمته وزارة الداخلية ممثلة في الأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واختتم فعالياته في المنامة، أمس الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013)، تحت رعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بالتوجيه الملكي لاستكمال حوار التوافق الوطني، وهو الأمر الذي ثمنه المشاركون، معتبرين أنه جاء تأكيداً لما ورد في الخطابات الرسمية من أن باب الحوار الوطني الهادف والجاد لم ولن يقفل، ولما خطته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

ورفع المشاركون، في ختام اجتماعاتهم أمس، إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أسمى آيات الشكر والتقدير على تفضل جلالته باستقبال وفد منهم واستضافة البحرين لفعاليات الملتقى، مثمنين التوجيهات السامية لجلالته بتفعيل الحوار الوطني تأكيداً للحرص على دعم الاستقرار وتطبيق حقوق الإنسان وتحقيق المعايير الحقوقية؛ داعين المولى أن يحفظ جلالته وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والاستقرار.

وتزامن انعقاد الملتقى مع التوجيه الملكي لاستكمال حوار التوافق الوطني وهو الأمر الذي ثمنه المشاركون، معتبرين أنه جاء تأكيداً لما ورد في الخطابات الرسمية من أن باب الحوار الوطني الهادف والجاد لم ولن يقفل، ولما خطته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، في حفل اختتام الفعاليات، عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على دعمه ورعايته للملتقى، مشيداً بتعاون جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في إقامة هذا الملتقى، ضمن أهدافها لرفع كفاءة العمل الشرطي في الدول العربية، وذلك من خلال ما تطرحه من برامج ودراسات تطويرية وتدريبية، كما أثنى رئيس الأمن العام على جهود الأكاديمية الملكية للشرطة في تقديم كل التسهيلات لإنجاح الملتقى، مشيداً بالنتائج والتوصيات الإيجابية التي توصل إليها المشاركون والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية على صعيد احترام مبادئ حقوق الإنسان وتطوير العمل الشرطي، كما قام رئيس الأمن العام بتسليم الشهادات للمشاركين والمنظمين للملتقى.

ووفق ما أكده مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العقيد الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، فقد ناقش الملتقى العديد من أوراق العمل المتعلقة بحقوق الإنسان كدور الإسلام والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتجربة وزارات الداخلية في الدول العربية في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض تجربة كل من مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وعليه فقد حقق الملتقى أهدافه المرجوة، وهو ما دفاع مساعد آمر الأكاديمية للإعراب عن أمله في أن تحظى التوصيات بالتطبيق العملي على أرض الواقع.

من جانبه، أشاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة نايف، خالد بن عبدالعزيز الحرفش، بجهود وزارة الداخلية في توفير كل متطلبات نجاح الملتقى، مؤكداً أن جامعة نايف ستبقى مرجعاً علمياً في مجال الأمن بمفهومه الشامل.

وكانت أوراق عمل الملتقى قد عكست اهتماماً كبيراً من المشاركين على تطوير آليات العمل العربية في مجال حقوق الإنسان وهو ما بدا في مداخلات الكثير من المشاركين، حيث أوضح مدير إدارة التعاون الأمني في مجلس التعاون الخليجي أحمد سعيد أن المجلس أنشأ مكتب حقوق الإنسان ضمن هيكل الأمانة العامة العام 2010 ويختص بكل المسائل ذات الصلة ونظر القضايا التي يتم نشرها إعلامياً في هذا الشأن، مضيفاً أن مرجعية المكتب القانونية، هي الشريعة الإسلامية بجانب المواثيق والمعاهدات الدولية.

وفي الإطار ذاته، عرض علي عمر تجربة جامعة البحرين في مجال حقوق الإنسان، منوهاً إلى وضع منهجية تعليمية متخصصة لدراسة هذا المجال كحقوق الطفل والمرأة والمعوقين، منوهاً إلى تدريس هذه المنهجية لطلبة كلية الحقوق، كما استعرض العقيد محمد علي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، مشيراً إلى إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الداخلية والاهتمام بالحقوق الشخصية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بجانب اشتراك وزارة الداخلية في العديد من المؤتمرات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وحرصها على فتح حلقة تواصل مع كل المنظمات المعنية، كما قدمت جامعة نايف تجاربها في مجال حقوق الإنسان.

وجاءت توصيات الملتقى واضحة صريحة منطلقة من أوراق عمل جادة جرت مناقشتها بمنهج علمي سليم، لتفرز في النهاية جملة من التوصيات التي ينبغي النظر إليها والتعامل معها بمنطق منفتح وذهنية واقعية.

وفي هذا المجال، أكد المشاركون أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست خاضعة للأهواء البشرية، بل منبثقة من مرجعية إسلامية تعتمد الكتاب والسنة وتستلهم الممارسات الراشدة في تاريخ الأمة، وتستوعب الناس جميعاً أياَّ كان جنسهم أو لونهم أو ديانتهم في إطار التعامل مع مراعاة المصالح العامة للمجتمع، موضحين أن الحريات وحقوق الإنسان مفردات أصيلة في قاموس الأجهزة الأمنية العربية.

واعتمد الملتقى الكلمات الافتتاحية التي ألقاها كل من وزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة والمستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن حميد ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبدالعزيز بن صقر الغامدي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في حفل افتتاح الملتقى ضمن الأوراق الرسمية للملتقى.

وتضمن الملتقى جملة من التوصيات منها الدعوة إلى زيادة زرع الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من خلال تكثيف الحملات الإعلامية واللقاءات العلمية والإعلامية التي تقرب وجهات النظر وتكشف الحقائق بموضوعية وشفافية مع تأكيد ضرورة الاهتمام بتطبيقات حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة، ومنع الاتجار بالبشر وتحريم التعذيب بكافة أشكاله.

وفي ختام الملتقى، دعا المشاركون إلى العمل على اعتماد استراتيجية وطنية لحفظ حقوق الإنسان في كل دولة ووضع آليات تنفيذها بكل دقة وموضوعية والتأكيد على أهمية تأسيس منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجالات حقوق الإنسان وتطوير منظومة القوانين والأنظمة التي تنظم عملها مع العناية بنشر ثقافة حقوق الإنسان في ضوء المفاهيم والمعاني الإسلامية وما يوافقها من القوانين الأممية.

كما تضمنت التوصيات زيادة الاهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان في جميع مناهج الدورات التدريبية في الأجهزة الأمنية، وتدريسها لطلبة كليات وأكاديميات الشرطة والكليات العسكرية والمعاهد الأمنية والعسكرية مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ الأديان وسيادة القانون وكذلك زيادة تدريب منسوبي الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان من أجل إعداد كوادر مؤهلة لتطبيق حقوق الإنسان، تكون قادرة على نقل تلك الخبرات والمعلومات لزملائهم في المعاهد التدريبية والتعليمية في الأجهزة الأمنية.

وجاء في توصيات الملتقى كذلك ضرورة الفصل بين الموقوفين احترازيّاً والمحكومين حكماً نهائياَّ في السجون وأهمية وجود مجلس لحكماء الشرطة العربية ليصبح نواة لمجلس عالمي لحكماء الشرطة ومطالبة جميع الأجهزة الأمنية في الدول العربية الاستفادة مما تقدمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من أنشطة علمية ومؤتمرات وملتقيات علمية ودراسات وأبحاث.