برر رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام، رفض اللجنة وتصويت المجلس بالرفض لاقتراح قانون تحميل الحكومة نسبة اقتطاع الـ1 في المئة لصالح التأمين ضد التعطل، بدلاً من تحميلها الموظفين، لقناعة المجلس بأن مثل هذا القرار سيؤثر سلباً على صندوق التأمين ضد التعطل وموازنة الدولة، ناهيك عن تأثيره سلباً على سمعة البحرين داخلياً وخارجياً بموجب الاتفاقيات التي وقعتها البحرين.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة الخدمات بمجلس الشورى يوم أمس الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013)، أشار عبدالسلام إلى أن نظام اقتطاع الـ1 في المئة الذي أقر في العام 2006، وتم بإجماع مجلسي الشورى والنواب، لم يتم الاعتراض عليه،آنذاك، وإنما كانت هناك بعض الاعتراضات في الشارع، التي رُد عليها في حينها، إلى أن تقدم النواب باقتراح بقانون قبل عام أو أكثر يطلبون في الاقتراح أن تتحمل الدولة الـ1 في المئة.
وقال: «بعد أن أُقر هذا الاقتراح من قبل مجلس النواب، أحيل إلى مجلس الشورى، الذي أحاله بدوره إلينا في لجنة الخدمات، إذ تمت دراسته من قبل اللجنة والمتخصصين في الوزارات والجهات المعنية».
وأضاف: «تكونت قناعة لدى اللجنة بعد أن درسته عدة مرات برفض المشروع، والذي رفضه المجلس بدوره وأعيد لمجلس النواب وأصر النواب على رأيهم، قبل أن يعاد إلينا مرة أخرى ليصر المجلس واللجنة على قرارها بالرفض».
أما فيما يتعلق باستثناء الوزراء من اقتطاع الـ1 في المئة، فقال عبدالسلام: «هذا النظام يسهم فيه من يستفيد منه أو من المتوقع أن يستفيد منه، ولكن لا يوجد وزير إذا أنهيت خدماته يبحث عن عمل، فوظيفة الوزير ليست مثل أية وظيفة أخرى سيبحث بعد إنهاء خدماته عن عمل، ليغطي صندوق التأمين ضد التعطل فترة تعطله عن العمل. وإنما يتم بعد الانتهاء من خدماته صرف معاش تقاعدي له يعادل 80 في المئة، مهما كانت مدة خدمته».
أما فيما يتعلق بعدم استقطاع نسبة التأمين ضد التعطل من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، فأوضح عبدالسلام، بأن ذلك يعود لعدم انطباق المعايير القانونية للوظيفة على أعضاء البرلمان، إذ لا ينطبق عليهم أي من قانوني الخدمة المدنية أو العمل، وأن المبلغ الذي يتقاضونه شهرياً هو مكافأة مالية لا راتب شهري.
وفي سوقه لمبررات عدم الموافقة على تحميل الدولة استقطاعات المواطنين، ذكّر عبدالسلام بأن في تطبيق ذلك تمييز ضد الأجانب العاملين في البلاد، وهو ما يتعارض مع التشريعات والمواثيق الدولية التي تلتزم بها البحرين، مشيراً إلى أن ما تتحمله الدولة حالياً يصل إلى نحو 19 مليون سنوياً كداعمة للنظام وكصاحبة عمل، ليصل إجمالي ما تحملته الحكومة منذ تطبيق هذا النظام لأكثر من 100 مليون دينار، في حين إن غالبية الدول التي تطبق مثل هذا النظام لا تسهم بأي جزء في تبعاته.
واعتبر عبدالسلام أن مساهمة الموظف بنسبة الـ1 في المئة، تأتي في سياق نظام تكافلي كنظام التقاعد، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، على حد تعبيره.
وفي رده على سؤال لـ»الوسط» بشأن مدى الحاجة لاستمرار استقطاع الـ1 في المئة، مع وجود فائض مبلغ يصل إلى 277 ألف دينار في محفظة صندوق التأمين ضد التعطل مع نهاية العام 2012، قال عبدالسلام: «بلغ الفائض في صندوقي التقاعد والتأمينات مبلغ 5 مليارات دينار، إلا أن ذلك لا يعني أنه بالإمكان تقسيم هذا المبلغ على المواطنين، والأمر بالمثل بالنسبة لفائض التأمين ضد التعطل، وفي المقابل يمكن أن يتم تطوير آليتي الإنفاق والتدريب».
أما عضو اللجنة خليل الذوادي، فأكد على أهمية استمرار استقطاع الـ1 في المئة للعاطلين المستفيدين من صندوق التأمين ضد التعطل، وخصوصاً مع عدم حصول خريجي الجامعات على وظائف بسهولة.
وقال: «من خلال تجربتنا وجدنا أن هذا النظام ساعد الكثيرين على تلمس طريقهم، وإذا كانت هناك شكوك تحوم بشأن ما ستتجه إليه المبالغ المستقطعة، فإن البرلمان ومن خلال أدواته الرقابية يستطيع أن يسأل ويحقق، كما أن التشريع الذي يخضع له هذا النظام، يخضع للتدقيق والمحاسبة».
وأضاف: «قد تكون هناك نواقص في المشروع، ولكن لا يمكن إنكار أن مثل هذا المشروع أسهم في التقليل من نسبة البطالة. وأجبر القطاع الخاص على توظيف المواطن البحريني».
ولفت الذوادي إلى أن استقطاع التأمين ضد التعطل يأتي ضمن منظومة متكاملة، أدخلت للمواطن البحريني ميزات ومكتسبات لا يمكن التراجع عنها.
أما عضو اللجنة جهاد الفاضل، فقالت: «يجب النظر إلى القانون نظرة واقعية، فنسبة الـ1 في المئة، لن تؤثر تأثيراً كبيراً على دخل الفرد، ولكننا في المقابل سنرى ما ستقدمه الـ1 في المئة مع تزايد الكثافة السكانية، التي تستدعي تأمين احتياجات الأجيال المقبلة».
وتابعت: «المشكلة السائدة لدى الرأي العام أن مجلس الشورى ضد مصلحة المواطن، ولكن الحكومة تعمل لمصلحة الوطن والمواطن، والشوريون هم في الأساس مواطنون، ينظرون إلى مصلحة المواطن في الدرجة الأولى».
فيما قال عضو اللجنة عبدالجليل العويناتي: «إن مجلس إدارة صندوق التأمين ضد التعطل يمثله قطاع من ممثلي الشركات وعمال البحرين، وممثلين لأصحاب خبرات من التجار ولهم باع طويل في الاتجاه للاستثمارات التي تنمي الصندوق. والمخرجات التعليمية تتطلب البحث عن حلول دائمة لا وقتية، ومثل هذا المشروع هو تكافلي بحت ويتوجب الحفاظ عليه».
العدد 3792 - الأربعاء 23 يناير 2013م الموافق 11 ربيع الاول 1434هـ
الذي أثار هذا الموضوع وطالب بإرجاع الدنانير لأصحابها هو أحد النواب المعروفين .. ولكن
لا تستغربوا من ذلك النائب نفسه بعد يوم أو يومين إذا طلع لكم ببيان يوافق الشورى بحجج جديدة ستملى عليه ليقولها ليقنع الناس بأنه لم يكن يطلع عليها من قبل وأن كلام الشورى صحيح وسيحاول عمل الدينار بدينارين وسيكرر ما قالته إحدى الشوريات بأنه فعلاً المواطنين كانوا قد وافقوا من قبل على ذلك القرار.
خدمات الشورى في مبررات رفضها لمشروع تحميل الحكومة 1 % التعطل
أما فيما يتعلق باستثناء الوزراء و أعضاء مجلسي الشورى والنواب من اقتطاع الـ1 في المئة فأوضح عبدالسلام، بأن ذلك يعود لعدم انطباق المعايير القانونية للوظيفة على أعضاء البرلمان و عدم استفادة الوزراء من المشروع حيث انهم يحصلون على 80% راتب تقاعدي بعد انتهاء الخدمة مهما كانت مدتها. نحن نتساءل هنا عن مشروعية هذا الاستحقاق و كيف ميزوا أنفسهم عن باقي الشعب لينالوا ال 80% بعد انتهاء خدمتهم؟
بوق عيني عينق
السرقة من المواطن تحت جنح القانون
استقطاع 1% من الموظف دون رضاه هو اغتصاب لحقه يا دولة الحقوق ... !
الجولة مسؤولة مسؤولية تامة تجاه رعاياها وتتحمل جميع اخطاءها و يحال من اخطأ "فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" يجب ان لا يتحمل المواطن تبعات سوء ادارة و سرقات المتنفذون و الوزراء ومن في حكمهم .
عجبي !!!
سلبا على موازنة الحكومة !!!
هل ايجابا على راتب موظف او عامل!!!
ليش وليش استحو بس
مو شغلتنا حنا كموضفيين تقطعون منا للتعطل حنا شكو وين حقوق الشعب الدستورية وضيفه وسكن يبه هذي حقوق مو حنا كشعب تشفطون مننا جم بيزة خافو ربكم
واقول للنواب المناظر دفعو من رواتبكم هالمبلغ تبرعو والا سكتو مامنكم فايدة
مكافأة للوزراء و النواب و اعضاء مجلس الشورى
يصير يا نواب . عدلوا القانون مال التامين على التعطل عشان يقتطع من مكآفآت هالناس.
لماذا لم يعطي المفصولين من العمل 1%
ليش تقطعون 1%علي الناس والحكومه لم تعطي وتعوض المتضررين من جراء الفصل التعسفي معاش التعطل. وين تروح 1%واين تصرف وهناك فائض من ميزانية التعطل . يجب وقف استقطاع 1% واذا ارادت الحكومه تعويض المتعطل عليها تحمل مسؤلية التعويض من ميزانية الدوله والعوائد النفطيه.
الا تخجلون من هذا الرفض المخزي؟!!
دائما قراراتكم ضد المواطن
زائر
مئات المعتقلين ظلما ومئات المفصولين كل هذا ما يأثر على سمعة البحربن
لكن 1% تأثر على سمعة البحرين . اللة المستعان
البلادى
حلوة سمعتها دوليا وما تتقاضونة يا ....لا ئؤثر على سمعة البلد دوليا يا .... رواتب تصل الى خمسة الاف دينار والفقير ابو مائتان دينار وايد علية ترجعون لة .... من راتبة بغير وجة حق لاكن انقول عش رجب ترى عجب من هذا المجلس المعطل لحقوق المواطن
ليش تعطونهم تقاعد 80%
حسب التصريحات السابقة فان ما يحصل عليه النواب هو مكافأة والمواطن التعيس يكرف 40 سنة حتى يحصل هالمبلغ
يا من تحرصون على مصلحة المواطن
هل التكافل كما تزعمون مقتصر على صغار القوم أما كبارها فلا يجوز لهم المشاركة في التكافل كالوزراء واعضاء مجلس الشورى والنواب والفقير يستطيع تحمل ذلك بينما الوزير لا يستطيع اي منطق اعوج هذا الذي تدعون.. وماذا عن العسكريين لماذا لا يشملهم القطع ام انهم ليسوا مواطنين وليسوا معرضين للتعطل؟ اما قولكم بانكم مع مصلحة المواطن والحكومة مع مصلحة المواطن فيكفي بحث بسيط ارشيف احدى الصحف لتكتشفوا كيف انكم ... ضد مصلحة المواطن ورفض كل ما هو في صالحه! ! س. .كفاكم تبريرا بالقانون
والدليل بأن الشوريين رفضوا لأكثر من مرة زبادة رواتب المتقاعدين ووافقوا على تقاعد النواب والشوريين زي البرق..
«المشكلة السائدة لدى الرأي العام أن مجلس الشورى ضد مصلحة المواطن، ولكن الحكومة تعمل لمصلحة الوطن والمواطن، والشوريون هم في الأساس مواطنون، ينظرون إلى مصلحة المواطن في الدرجة الأولى».
الرصاصي
ههههههههههههههه وعلى فكرة ترى الاف الموظفين قد استفادوا من ثغرة في تطبيق نظام التعطل حيث الموظف الذي ينال ترقية او حافز ذو رتبة او رتبتين لا يتم الاستقطاع منها الا بعد مرور سنة اي في شهر يناير من كل سنة والاف الموظفين والموظفات قد حصلوا على ترقيات وحوافز من الرتبة والرتبتين وظلت نسبة ال1% مقتطعة غلى اساس رواتبهم ما قبل الزيادة واعرف موظفين حصلوا على 6 درجات في 7 سنوات نتيجة لاخلاصهم وتفانيهم في اداء واجباتهم الله يبارك لهم ويزيدهم
الرصاصي
الحمدلله ان الناس ليست بحاجة لهذا المجلس لتحسين معيشتخ والموظفين اصبحوا لا يهتمون بمثل هذه الامر فالواحد في المائة قد انتهى مفعول ضررها منذ تطبيقها فعليا في شهر يونيو 2007وقد جاءت الزيادات السنوية ال 3% والزيادات العامة التي فاقت ال 15% لكافة موظفي الدولة فالحكومة لم تقصر مع موظفيها ولن تقصر وهي اقضل من هذا المجلس الذي تم انشلؤه قبل التحول الديمقراطي في البلد ولا حاجة للناس به
ياهذا
الا تعلم بان الكثير من المواطنين لم يكونو محظوظين للعمل في القطاع الحكومي,الا تعلم بان الكثير من الموطنين واضع يديه علي قلبي لاستقبال خبر اقاله في القطاع الخاص ,,يا هذ ا هل رواتبنا نحن البحرانه عالية او نستلم هبات ,ياهذا هل يستحق نائب عمل لمدة 4 سنوات علي معاش تقاعدي ضخمو ياهذا ملأتني قيحا
...
اي اهم شي سمعة الدولة ما تتأثر حاسبوا.
كلام فاضي
اتقوا الله
الله يعينكم
من العجيب والمدهش قدرة بعض الناس على تحمل تبعات ظلم وقهر شريحة كبيرة من العباد وسوق المبررات من هنا وهناك وكأنهم لا يعرفون بأن المواطن يمسك الآلة الحاسبة قبل نزول الراتب وبعده عدة مرات عله يستطيع أن يجد له مخرجا من تبعات النفقات والقروض والاستقطاعات حتى وجد نفسه بين ليلة وضحاها اضيف له هذا الاستقطاع بجرة قلم وأضحى من الثوابت التي تأثر على سمعة الدولة فيالله وياللسمعة!!!!
حجي قمر
طبعا لان السلطة مشغولة بأن تعطي الخيرات للموالين والأجانب الذين يبغضون المعارضين منذ ولادتهم
المشتكى لله
إذا كانت 1% ما تؤثر في ميزانتيتكم يا شوريون فهذا يعني أن ما تتقاضونه زائد على حاجتكم بينما نحن نحتاجها لأنها تعني لنا شيئا ومعاشاتنا بالكاد تكفينا يعني لو كانت تؤخذ منكم لما ترددتوا لحظة في موافقة النواب إضافة إلى مصلحة المواطن إذا تعرضت مع الأجنبي فتغلب مصلحة المواطن وإذا الدولة غير قادرة على توظيف العاطلين فهذي مصيبة ولازم عليكن التفكير بإيجاد موارد لا بالاقتطاع من رواتب الفقراء إلي بالكاد يقدرون يعيشون
هههههههههههه
..يعني الحين ما شفتون الا هالواحد بالمئة الي راح تأثر على سمعت البلد وتركتون كل معانا واوجاع المواطن من قديم الزمان ما قلتون رواتب النواب كم والمتنفدين كم هي جت بس على واحد بالمائة ...
1% فقط
اي ليش تحلمون الحكومة لازم تحملونه المواطن الفقير دو الدخل المحدود... هذا المفروض تاخذون الواحد في المائة من الاجناب اللي رواتبهم تهز جبال وليس المواطن... اما الحكومة لو تبغي تاخذ كل اللي عندكم ....قم قم بس قم... لا احترام ولاتقدير