بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيسة اللجنة، دلال جاسم الزايد، ثلاثة مراسيم بقوانين من شأنها إجراء تعديلات في القوانين المنظمة لعمل المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية.

والتقت اللجنة بكل من ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، حول المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، حيث تم خلال اللقاء استعراض مختلف الآراء والملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية وأعضاء اللجنة، وذلك حول مضمون المرسوم بقانون وأهدافه، على أن تواصل اللجنة مناقشاتها للمرسوم بقانون خلال اجتماعها المقبل.

فيما أنهت اللجنة مناقشاتها بشأن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، وأبدت رأيها بسلامة المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وذلك من الناحيتين الدستورية والقانونية تمهيداً لمناقشته لدى اللجنة المعنية.

وعلى صعيد متصل، التقت اللجنة وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب لمواصلة مناقشات اللجنة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على أن يتم استكمال هذه المناقشات في اجتماع مقبل.